
صدى نيوز - تراجعت أسعار النفط مع تسبب محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم غرينلاند في إثارة القلق عبر الأسواق الأوسع، في وقت ينتظر فيه المتداولون مؤشرات جديدة من وكالة الطاقة الدولية بشأن الفائض الضخم في المعروض.
انخفضت أسعار عقود خام "برنت" تسوية مارس بنسبة 1% إلى 64.25 دولار للبرميل في الساعة 1:54 ظهراً بتوقيت سنغافورة، فيما تراجعت عقود خام "غرب تكساس" الوسيط تسليم مارس 0.9% إلى 59.84 دولاراً للبرميل.
وقد أدت المساعي الأميركية للسيطرة على الإقليم القطبي الشمالي إلى إثارة الشكوك حول تحالف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما أضعف شهية المخاطرة تجاه الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك الأسهم وكذلك السلع مثل النفط. ولا تزال تقلبات أسعار الخام مرتفعة.
مخاوف الفائض تضغط على الأسعار
يظل النفط تحت ضغط توقعات بأن يتجاوز المعروض الطلب هذا العام، إذ تتوقع "وكالة الطاقة الدولية"، التي من المقرر أن تصدر تقريرها الشهري في وقت لاحق من يوم الأربعاء، فائضاً كبيراً في السوق.
كما كانت الصادرات الفنزويلية محل تركيز، حيث يتابع المتداولون الوجهات المحتملة للنفط الذي كان يُشحن في السابق في معظمه إلى الصين، بعد التدخل الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر.
الولايات المتحدة تستولي على ناقلة نفط سابعة قرب فنزويلا
وقال المدير التنفيذي لـ"وكالة الطاقة الدولية" فاتح بيرول خلال حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" بسويسرا يوم الثلاثاء: "لمدة لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة أعوام، قد نشهد ضغوطاً هبوطية على أسعار النفط والغاز بسبب الكميات الهائلة من الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى".
ترقب لكلمة ترمب في "دافوس"
من المقرر أن يلقي الرئيس ترمب كلمة أمام منتدى "دافوس" في وقت لاحق من يوم الأربعاء. وقبيل هذه التصريحات، تعهدت الإدارة الأميركية بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ثماني دول أوروبية على خلفية الخلاف حول غرينلاند، ما يثير شبح تجدد الاحتكاكات التجارية التي قد تضر بالنمو وتضغط على الطلب على الطاقة.
ومع ذلك، لا تزال هناك بؤر من الشح، إذ تحافظ الفوارق الفورية لأسعار الخام، والمتمثلة حالياً في الفجوة بين عقدي مارس وأبريل، على نمط "باكورديشن"، وهو نمط إيجابي.
كما تسهم توقفات الإنتاج في أحد الحقول الكبرى في كازاخستان، إلى جانب القيود على عمليات التحميل في منشأة "اتحاد خط أنابيب بحر قزوين" في البحر الأسود، في تعزيز قوة السوق الفعلية.