صدى نيوز - عقدت لجنة المحافظة على أملاك الدولة اجتماعها، اليوم الأحد، في مقر سلطة الأراضي الفلسطينية، برئاسة سلطة الأراضي، وبمشاركة عدد من الجهات الرسمية ذات الاختصاص، وذلك في إطار متابعة ملفات التعدي على أملاك الدولة وتعزيز التنسيق المشترك بين المؤسسات المعنية.

وضمّ الاجتماع ممثلين عن المديرية العامة للشرطة، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الزراعة، وجهاز الأمن الوقائي والاستخبارات العسكرية، وقوات الأمن الوطني، والمخابرات العامة، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إلى جانب ممثلي المحافظات ومدراء أملاك الدولة في المحافظات المعنية.

وجاء الاجتماع استناداً إلى القرار بقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن المحافظة على أملاك الدولة، حيث جرى بحث عدد من ملفات التعدي على أملاك الدولة في مختلف المحافظات، ومناقشة الإجراءات القانونية والإدارية الواجب اتخاذها لمعالجة هذه الحالات، بما يضمن حماية الأملاك العامة ومنع استغلالها أو التعدي عليها.

وفي ختام الاجتماع، تابعت اللجنة عدداً من الملفات المتعلقة بحالات اعتداء في محافظات الخليل، وبيت لحم، وأريحا والأغوار، ورام الله والبيرة، ونابلس، تمهيداً لرفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق الأصول.

واعتمدت اللجنة قرارات بإزالة التعديات الواقعة على أراضي خزينة الدولة في كل من محافظة أريحا والأغوار (حالة واحدة)، ومحافظة رام الله والبيرة (حالة واحدة)، ومحافظة نابلس (خمس حالات)، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لحماية أملاك الدولة والحفاظ عليها.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات الرسمية ذات العلاقة، ومواصلة العمل المشترك لمتابعة ملفات التعدي، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ المال العام.