صدى نيوز -قال أمين سر نقابة المحامين أمجد الشلة إنّ ما يتعرض له المواطن الفلسطيني من معاناة مستمرة وتصل حد الإهانة على معبر الكرامة هي جرائم مستمرة ومخالفات قانونية سواء على صعيد القانون الدولي العام أو حتى على صعيد القوانين المحلية أو الوطنية.

وأضاف الشلة في حديث لـ"صدى نيوز" "تبدأ هذه الجرائم او المخالفات من حالة الاكتظاظ والازدحام غير المبرر في مخالفة واضحة و صريحة لنصوص القانون الدولي الذي نص صراحة على حق الانسان بالتنقل والسفر والمرور دون اية معيقات او حواجز او موانع مع الاحتفاظ التام والكامل لحقوقه الشخصية وحريته وكرامته وتجريم المساس بها واعتبر القانون الدولي ان منع الانسان من الانتقال او السفر ترقى الى جريمة قانونية دولية لانها تنتقص حقا أساسيا من حقوق الانسان المحمية بالقوانين الدولية والوطنية ".

وتابع "هناك جرائم ترتكب على المعبر يُعاقب عليها قانون العقوبات الاردني الساري في المملكة الاردنية وكذلك الحال الى قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 الساري لدينا في محاسبة ومساءلة عن جريمة الرشوة لان المواطن الفاسطيني اصبح من خلال سفره يدفع مبالغ مالية لا مبرر ولا مسوغ قانونيا لها وتحت اي بند يتم دفعها؟؟ و كذلك في بعض الاحيان يتعرض الفلسطيني لجريمة الابتزاز ايضا واحيانا لجريمة الشتم و التحقير و الذم كل هذه جرائم اصبح بتعرض لها الفاسطيني عند السفر عبر معبر الكرامة ".

ووجه الشلة رسالة الى الشعب الفلسطيني ان على المستويات الشعبية والنخبوية والنقابات والاتحادات والطلابية البدء في حملات حراك وضغط على المستويات الرسمية لايجاد الحلول لان دور المؤسسة الرسمية ايجاد الحلول والعلاح وانهاء الازمات وليس تشخيصها او تحليلها او الوقوف عند الاكتفاء باجراء اتصال او مخاطبة، مؤكدا أن على الحكومة الفلسطينية ان تتحمل مسؤولياتها وان تكون جادة وجدية في انهاء هذه الازمة و ايجاد العلاج والحلول اللازمة.

وقال "نحن شعب فلسطين شعب الكرامة لا يجوز لاحد ان يمتهن كرامتنا او ان ينتقص منها و نحن ندرك جيدا ان سبب الازمة هو الاحتلال وحكومته التي تسعى الى التنغيص على حياتنا اليومية وتصعيب وتعقيد الحياة اليومية الفلسطينية لاهداف منها تسهيل التهجير لان الاستهداف و المهانة تكون عند قدوم او رجوع المسافر الى ارض الوطن". 

وأكد أن على الحكومة الاردنية ان تتدخل من طرفها وان تمارس صلاحياتها ايضا لمواجهة هذه العنجهية والاستكبار الاسرائيلي الذي يُهين الحكومتين الاردنية والفلسطينية ويضعهما في مواقف محرجة امام شعوبهما.