صدى نيوز -مع نهاية عام 2025، يقف الاقتصاد الفلسطيني أمام محطة تقييم حقيقية بعد عام مليء بالتحديات الاقتصادية والسياسية.

فيما يتعلق بآداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام، يقول الخبير الاقتصادي، ماهر الطباع، في مقابلة مع صدى نيوز: "أداء الاقتصاد الفلسطيني شهد تراجعًا كبيرًا هذا العام نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ عامين، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية والقيود المفروضة على الضفة الغربية، مثل الحواجز والمداهمات التي أثرت على المدن والقرى الفلسطينية" .

ويشير الطباع إلى أن هذا العام "يُعد من أصعب الأعوام، نتيجة التراجع الكبير في المنح المقدمة للسلطة الفلسطينية وانخفاض الإيرادات، ما أدى إلى عدم قدرة السلطة على الإيفاء بالتزاماتها المالية" .

وعن أكثر القطاعات والفئات تأثراً، يضيف لصدى نيوز: "من أبرز الملفات التي أثرت على الاقتصاد الفلسطيني كانت تأخر رواتب الموظفين وعدم صرفها كاملة، الأمر الذي انعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض مستوى الاستهلاك والمبيعات لدى الموردين" .

كما يوضح الطباع أن "قطاع غزة بعد عامين من الحرب العنيفة شهد تدمير حوالي 85% من المنشآت الاقتصادية، ووصلت معدلات البطالة إلى 78% والفقر إلى 85%، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 84% تقريبًا. كل هذه العوامل أثرت على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، بما في ذلك توقف الصادرات والمساهمات في القطاعات الصناعية والزراعية" .

يختتم الطباع حديثه بالقول: "أنا لست متشائمًا بالكامل، لكن الوضع الحالي صعب جدًا، لا توجد حلول سياسية واضحة لدمج قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، ولا يوجد أي أفق لصرف الرواتب والمستحقات للموظفين، كذلك، لا توجد رؤية واضحة لتطوير الاقتصاد أو دعم المشاريع الإنتاجية، مما يجعل المستقبل الاقتصادي غير واضح حتى الآن" .