الكشف عن توسيع إسرائيل لمستوطنة حومش ضمن خطة لإعادة الاستيطان لشمال الضفة الغربية

ترجمة صدى نيوز - يكشف أمر مصادرة أراضٍ فلسطينية في شمال الضفة الغربية، عن مطامع استيطانية إسرائيلية لتوسيع مستوطنة حومش.

ووقع القرار من قبل ما يسمى قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية آفي بلوط، حيث سيتم مصادرة أراضٍ فلسطينية لمضاعفة مساحة المستوطنة عن مساحتها الأصلية، فضلاً عن إنشاء جيوب فلسطينية معزولة في المنطقة المحيطة بها.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، كما ترجمت صدى نيوز، فإن الأمر وقع من قبل بلوط بإيعاز من وزير الاستيطان في وزارة الجيش الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

ويحدد الأمر الصادر عن بلوط جميع الأراضي المصنفية أنها "أراضٍ دولة" وحتى تلك الفلسطينية القريبة منها، بأنها ضمن نطاق المستوطنة، فيبما يصنف بعض تلك الفلسطينية بأنها ستبقى ضمن جيوب معزولة، بما يسمح بتوسيع نطاق المستوطنة إلى 1537 دونماً، في خطوة تهدف لزيادة مساحتها بشكل ملحوظ ويضع الأسس لنمو الاستيطان في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

وإلى جانب ذلك، وقع على تحديد مناطق اختصاص 7 مواقع إضافية في الخليل ووادي الأردن وجبل عيبال قرب نابلس، ومناطق أخرى قرب عوفرا في رام الله، باعتبارها مناطق تخطيط وتطوير بناء بشكل قانوني، وهي بالأساس عبارة عن بؤر استيطانية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القرارات الأخيرة المتعلقة بإعادة الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت، أفادت الأسبوع الماضي بأنه من المتوقع نقل المستوطنين إلى مستوطنات شمال الضفة مع حلول عيد "البوريم / المساخر" في مارس المقبل، حيث تم المصادقة على خطة بناء 126 وحدة استيطانية.

وقال سموتريتش: إن توقيع اتفاقية لتوسيع مستوطنة حومش وإعادة المستوطنين إليها بمثابة لحظة تصحيح تاريخي، وخطوة أخرى نحو تحقيق رؤيتنا: تعزيز الاستيطان، وتعميق سيطرتنا على الأرض، ومنع قيام دولة فلسطينية إرهابية في قلب الأرض. كما قال وترجمت صدى نيوز.

فيما ردّت حركة "السلام الآن" قائلةً: "إن الحكومة تقيم مستوطنة ضخمة ستشكل عبئاً أمنياً هائلاً، بينما تنهب أراضٍ فلسطينية خاصة"،  مؤكدةً أن هذه "حماقة تتعارض مع المصالح الإسرائيلية وكل منطق .. يبدو أن الحكومة تسرع نحو ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، وتبدي تأييدها لترمب".