
صدى نيوز -قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ان اعتراف حكومة الاحتلال الاسرائيلي باقليم ارض الصومال والاعتراف المتبادل خطوة مشبوهة تفتقر الى الشرعية القانونية والاخلاقية وتندرج في سياق محاولات الالتفاف على القانون والإجماع الدولي. وتكريس الهيمنة. الاستعمارية وتوسيع نطاق الصراعات و عدم الاستقرار الإقليمي
واكد رئيس المجلس ان هذا التوجه لا يمكن فصله عن نوايا حكومة الاحتلال المعلنة والمضمرة بتهجير سكان قطاع غزة وطرح بدائل جغرافية خارج الوطن في صفقة سياسية مرفوضة تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية ومعالجة جريمة الاحتلال بجريمة اكبر منها
واضاف ان الاولى بحكومة الاحتلال ان تعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وان تلتزم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف الحرب ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة
وشدد على ان محاولات شراء اعترافات سياسية عبر صفقات جانبية لن تمنح الاحتلال شرعية ولن تغير من حقيقته كقوة احتلال تمارس العدوان والتجويع والابادة الجماعية
مؤكدا على ان السلام العادل لا يصنع بتهجير الشعوب ولا بعقد صفقات مشبوهة بل بانهاء الاحتلال وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة