24 شيقلا زيادة خلال 4 سنوات فقط.. ضريبة المغادرة عبر معبر الكرامة ترتفع إلى 182 شيقلا بدءاً من مطلع 2026

خاص بـ"صدى نيوز": علمت "وكالة صدى نيوز" من مصدر مطلع أن الجانب الإسرائيلي رفع قيمة ضريبة المغادرة على المسافر الفلسطيني عبر معبر الكرامة ابتداءً من يوم الخميس المقبل أي في اليوم الأول من العام الجديد 2026، لتصل إلى 182 شيقلاً.

وبهذا الرفع تزيد ضريبة المغادرة أربعة شواقل إذ كانت 178 شيقلا خلال العام الجاري، بينما كانت خلال عام 2024، بقيمة 172 شيقلاً، أما في عام 2023 فكانت بقيمة 167 شيقلا، وفي العام 2022 بقيمة 158 شيقلاً، أي أنها ارتفعت بقيمة 24 شيقلا نحو 14.3% خلال أربع سنوات فقط.

وتُفرض هذه الضريبة على كل مسافر فلسطيني يمر عبر المعبر من عمر عامين فما فوق.

ويعود قرار رفع قيمة الضريبة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي عادة ما ترفع الضريبة في بداية كل عام، تحت حجج تتعلق بسعر الصرف، دون أن تدفع للخزينة الفلسطينية أي نسبة من هذه الزيادة.
 
وحسب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين الطرفين في العام 1994، يفترض أن تتقاسم اسرائيل والسلطة الفلسطينية هذه الضريبة لكن قيمة الرفع التي يفرضها الجانب الإسرائيلي منذ عدة سنوات لم يتم الالتزام بها بخصوص التقاسم، بل أن السلطة الوطنية تتحدث أن اسرائيل تحتجز أكثر من مليار شيقل حصتها من  هذه الضريبة منذ عدة سنوات.

وكان مسؤول في وزارة المالية الفلسطينية أشار في لقاء مع الصحفيين إلى أن اسرائيل تلتزم فقط بدفع (11) دولاراً أي نحو (40 شقلا أو أقل) للسلطة الفلسطينية عن كل ضريبة مسافر، وهي القيمة نفسها التي أقرت بها اسرائيل عند توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي، رافضة الاعتراف بأية مبالغ أخرى تمت بعد الرفع. 

من جهة ثانية، أعلن الجانب الاسرائيلي عبر إعلان نشر على المعبر عن إجراءات بخصوص نقل الأموال عبر المعبر.

وطالب الجانب الإسرائيلي كل شخص أن يصرح عن ادخال أو إخراج أموال عبر المعبر( بما في ذلك العملة النقدية، والشيكات، وشيكات المسافرين والذهب)، إذ أن مجموع قيمتها منفردة أو مجتمعة لا يزيد عن (2000) دينار  أردني.

وجاء في الإعلان بأنه يجب تقديم تصريح بشكل إلكتروني عبر موقع سلطة الضرائب، وارسال النموذج بين 72 ساعة، حتى 24 ساعة قبل الوصول إلى المعبر، بحيث يعرض تأكيد النموذج في موقف الجمارك في صالة المسافرين.

وهدد الإعلان كل من يخالف التعليمات بأنه يعرض نفسه لما اسماه "العقوبات النصوص عليها بالقانون" أي السجن او غرامة مالية كبيرة.

وأكد مصدر مطلع لـ"صدى نيوز" أن الجديد في هذا الإعلان ليس قيمة المبلغ المعلن عنه، وإنما طريقة الإبلاغ عنه، إذ كان في السابق على الشخص أن يصرح بهذا المبلغ خلال مروره من المعبر، بينما الإجراء الجديد يوجب عليه التصريح بشكل رسمي عبر موقع إلكتروني قبل الوصول للمعبر بما لا يقل عن(24) ساعة.