هيئة تنظيم قطاع الاتصالات توضح لصدى نيوز خلفيات قرار تنظيم سوق الهواتف في فلسطين (فيديو)

خاص صدى نيوز: في مقابلة خاصة مع صدى نيوز، كشف ليث دراغمة، المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، عن خلفيات القرار الأخير الذي نص على اقتصار استيراد أجهزة الهواتف الخلوية على الأشخاص الحاصلين على رخصة استيراد أجهزة اتصالات صادرة عن الهيئة.

تنظيم السوق وضبط الاستيراد

قال دراغمة لصدى نيوز إن القرار يأتي في إطار الحملات المستمرة التي تقودها الهيئة لتنظيم قطاع الاتصالات في مختلف المجالات، موضحاً أن الهدف هو ضبط إدخال الأجهزة الخلوية والذكية إلى فلسطين عبر المستوردين المرخصين فقط، بما يضمن ممارسة هذه المهنة وفق الأطر القانونية والتنظيمية.

وأضاف أن هناك عدة أسباب دفعت الهيئة لاتخاذ هذا التوجه، أبرزها الحاجة الملحة لتنظيم السوق وضبط عملية دخول الأجهزة وتسجيلها، بما يحفظ حقوق ثلاث جهات أساسية: الحكومة من خلال الضرائب، الشركات المرخصة، والمواطن المستهلك.

وأكد دراغمة أن المواطن هو الطرف الأهم في هذه المعادلة، مشدداً على ضرورة ضمان حقوق المستهلكين والمشتركين سواء قبل البيع أو بعده، من خلال توفير خدمات الصيانة وضمان الحقوق المالية المرتبطة بالأجهزة التي يدفعون ثمنها. وأوضح أن هذه الأجهزة ليست بسيطة أو رخيصة، بل تمثل استثماراً حقيقياً للمواطن، خاصة عند استخدام الهواتف عالية المستوى لخدمات الاتصالات والإنترنت والنطاق العريض.

600 ألف جهاز مسجل خلال 6 أشهر

وأشار دراغمة خلال حديثه مع صدى نيوز إلى أن هناك طرفاً ثالثاً بحاجة إلى الحماية وهو الشركات المرخصة الملتزمة بشروط الرخصة الصادرة عن الهيئة. وكشف أنه خلال الأشهر الستة الماضية تم إدخال أكثر من 600 ألف جهاز خلوي مسجل لدى الهيئة، في حين دخلت أجهزة أخرى بطرق غير شرعية.

وأوضح أنه في الشهر الماضي وحده نفذت الهيئة أكثر من 27 حملة لضبط السوق، أسفرت عن ضبط أكثر من 4 آلاف جهاز غير مسجل. وأكد أن تسجيل الأجهزة لدى الهيئة يعني مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمواطنين ويعزز ثقتهم بأن هذه الأجهزة خضعت لاختبارات ومعايير عالمية.

التعامل مع الجهات غير الملتزمة

وفي رده على سؤال صدى نيوز حول كيفية تعامل الهيئة مع الجهات التي لا تلتزم بتصويب أوضاعها قبل الموعد المحدد، قال دراغمة إن الهدف كان إعطاء الشركات فرصة جيدة للحصول على ما يسمى بالوكالة غير الحصرية أو الموزع المعتمد غير الحصري، لضمان مطابقة الأجهزة للمعايير وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى منع ما وصفه بـ"حروب الأسعار" التي تنشأ نتيجة التلاعب بالفواتير والحقوق المالية، مؤكداً أن الجهات المخالفة لديها أكثر من 6 أشهر للتواصل مع المزودين والمصنعين العالميين للحصول على الوكالات أو شهادات التوزيع غير الحصرية.

وأوضح دراغمة أن من بين أهداف القرار فتح معارض جديدة للشركات، وخلق فرص عمل، وتوسيع الحصة السوقية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على السوق الإسرائيلية. وقال: "هدفنا أن يكون هناك استقلالية لفلسطين في الخدمات والأجهزة والمعدات، وأن يتم الاستيراد بشكل مباشر من الشركات الأم".

الحصة السوقية لصالح فلسطين

وختم دراغمة حديثه بالتأكيد على أن الحصة السوقية يجب أن تُحسب لصالح دولة فلسطين، لا أن تكون جزءاً من الجهات الإسرائيلية. وأشار إلى أن هناك أجهزة كثيرة مستخدمة في فلسطين لا يملك أي وكيل فلسطيني أو موزع غير حصري لها، رغم أن حصتها السوقية تتجاوز 20%.

وأكد أن جميع هذه الحصص تُسجل لصالح الموردين الأساسيين، وأن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الشركات غير الملتزمة، بعد أن منحتها أكثر من ستة أشهر لتصويب أوضاعها، مشدداً على أن الهدف الأول والأخير هو حماية الشركات المرخصة، والمواطن الفلسطيني، وحقوق الدولة.