خلافات بين بركات وسموتريتش بسبب زيادة أعداد العمال الأجانب

ترجمة اقتصاد صدى - قالت صحيفة غلوبس الاقتصادية العبرية، الأربعاء، إن هناك أزمة جديدة تلوح في الأفق بين وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بشأن العمالة الأجنبية.

وبحسب الصحيفة، كما ترجم قسم اقتصاد صدى، فإنه عقد مؤخرًا اجتماع حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قدم خلاله بركات اقترحًا لزيادة حصة العمالة الأجنبية في كافة القطاعات الاقتصادية بشكل ملحوظ، وإلغاء الرسوم المفروضة على توظيفهم.

ووفقًا للصحيفة، فإن سموتريتش اعترض على ذلك، وسأل بركات عن سبب سعيه لزيادة الحصص في حين أن الحصص الحالية لم تستكمل بالكامل، الأمر الذي دفع بركات لرفض ادعاءات وزير المالية الإسرائيلي، مؤكدًا أن جميع الحصص قد وزعت بالفعل على منظمات أصحاب العمل، إلا أن هناك معوقات بيروقراطية تؤخر وصول العمال إلى إسرائيل.

وسعى بركات إلى زيادة حصة العمال الأجانب من 3.3% إلى 4.1% من إجمالي القوى العاملة، ما يعني إضافة عشرات الآلاف من العمال في مهن تصنف على أنها "منخفضة المهارة"، مثل التنظيف وغسل الأطباق والبستنة.

وفي الوقت نفسه، اقترح بركات إلغاء رسوم الترخيص السنوية، التي تبلغ حاليًا حوالي 23,000 شيكل لكل عامل، وكذلك إلغاء إلزام العمال الأجانب بإيداع معاشاتهم التقاعدية، موصيًا بالسماح بتضمين جميع التكاليف المرتبطة بذلك من سكن وسفر والرسوم، في الحد الأدنى للأجور الذي يتقاضاه العامل، والذي سيتقاضى في الواقع أجرًا أقل.

وقالت الصحيفة، إنه في حال تم الموافقة على هذه الخطوة، فإنها ستحدث تغييرًا جذريًا في اقتصاد العمالة الأجنبية في إسرائيل، وستجعله أقرب إلى النموذج المطبق في دبي. كما ترجم قسم اقتصاد صدى.

وطرحت هذه المسألة صراحةً خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي بين بركات ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، حيث تبدي الهند استعدادها لدراسة إمكانية تطبيق النموذج المطبق مع الإمارات في إسرائيل أيضًا، والذي يقلل تكلفة التوظيف على صاحب العمل بشكل ملحوظ، حيث تقدر بنحو ربع التكلفة في إسرائيل.

وخلال زيارة وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال إلى إسرائيل قبل شهر، أوضح لنتنياهو وبركات أن الهند مستعدة لتوفير أعداد هائلة من العمالة.

وفي هذا السياق، يقترب البلدان من توقيع اتفاقية تجارية شاملة.