صدى نيوز – يؤكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا أمام وزرائه أن حكومته ستواصل عملها حتى نهاية ولايتها القانونية في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مشددا على أن "ميزانية الدولة ستُقر، والانتخابات ستُعقد في موعدها المحدد".

مع ذلك، تشير تقارير إلى أن نتنياهو أوعز مؤخرا لمستشاريه بالتحضير لاحتمال حل الكنيست قبل الموعد الرسمي بنحو أربعة أشهر، كما طلب تشكيل فريق يقود حملة الليكود الانتخابية، ما يستدعي إجراء انتخابات داخلية لاختيار قائمة المرشحين، وفق ما أورده موقع "واينت" اليوم الأربعاء.

ويطرح نتنياهو أمام وزرائه وعدا بسن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، رغم إدراكه لصعوبة تمريره، الأمر الذي يجعله يضع سيناريو حل الكنيست المبكر ضمن حساباته، في حال تعذر إقرار القانون أو ميزانية الدولة.

مصدر حكومي رفيع أوضح لـ"واينت" أن نتنياهو "يُظهر للجميع أن الانتخابات ستجري في موعدها، لتفادي أجواء ضعف أو انهيار داخلي، لكنه عمليًا يهيئ الليكود لاحتمال حل الكنيست قريبًا".

في المقابل، تواصل الأحزاب الحريدية رفض التصويت على مشاريع قوانين الائتلاف بسبب عدم إقرار قانون التجنيد، فيما يعارض عدد من أعضاء الليكود الصيغة التي قدمها رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعاز بيسموت، والتي تنص على إعفاء الحريديين من الخدمة.

هذا التعطيل دفع الائتلاف إلى سحب مشاريع قوانين من جدول أعمال الكنيست مطلع الأسبوع، بعد إعلان الأحزاب الحريدية عدم دعمها، خاصة عقب حملة اعتقالات استهدفت شبانًا حريديين رفضوا التجنيد. ويرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تقود إلى حل الكنيست كخيار لا مفر منه.

القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو لم يحسم قراره بعد، إذ يتردد بين إجراء الانتخابات في حزيران/يونيو، ما يعني حل الكنيست في آذار/مارس، أو في أيلول/سبتمبر، لكنه يميل أكثر إلى خيار حزيران/يونيو نتيجة المعارضة الشديدة لقانون الإعفاء من التجنيد.

أما حزب الليكود فقد أصدر بيانا اليوم نفى فيه بشكل قاطع صحة الأنباء حول تقديم موعد الانتخابات، مؤكدا أن "ميزانية الدولة وقانون التجنيد سيمران، والحكومة ستكمل ولايتها، والانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد".