البرلمان الجزائري يصوت على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي

صدى نيوز - يصوت البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر واعتباره "جريمة دولة"، مع مطالبة فرنسا باعتذار رسمي وتحمل المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري وما خلفه من مآس، إضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.

ومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون بالمصادقة، ما يمنحه دلالة رمزية وسياسية قوية، رغم أن أثره العملي في ملف التعويضات يبقى محدودا من دون اللجوء إلى آليات دولية أو اتفاقات ثنائية.

وخلال عرض المشروع، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أن الخطوة "فعل سيادي بامتياز" ورسالة واضحة بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمساومة.

وأضاف أنه أيضا "رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة".

ولدى سؤاله عن هذا التصويت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، إنه لا يعلق "على نقاشات سياسية تجري في دول أجنبية".

ويرى باحثون أن القانون لا يحمل إلزاما دوليا لفرنسا، لكنه يشكل محطة قطيعة رمزية في العلاقات بين البلدين، التي ما زالت تشهد توترا متصاعدا، خاصة في ظل الخلافات السياسية الأخيرة.

بالنسبة إلى الباحث في تاريخ الحقبة الاستعمارية في جامعة إكستر البريطانية، حسني قيطوني، فإنه "من الناحية القانونية، لا يحمل هذا القانون أي بعد دولي، وبالتالي لا يمكنه إلزام فرنسا" و"أثره القانوني محلي فقط".

وأضاف "لكن أثره السياسي والرمزي مهم: فهو يمثل لحظة قطيعة في العلاقة التاريخية مع فرنسا".

وينص المشروع على إلزام الدولة الجزائرية بالسعي إلى اعتراف واعتذار رسميين من فرنسا، وتنظيف مواقع التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، وتسليم خرائطها، إضافة إلى استرجاع الأرشيف الوطني والممتلكات المنقولة، ويقترح عقوبات بحق من يروج للاستعمار أو ينفي كونه جريمة.