
صدى نيوز -جدّد الرئيس الأميركي دونالد رغبته في سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، بعد إعلانه خططاً لتعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثاً خاصاً إلى الجزيرة.
وقال ترمب للصحافيين يوم الإثنين في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا: "نحن بحاجة إليها من أجل الأمن القومي"، مضيفاً: "لا بد أن نحصل عليها. وهو (لاندري) أراد أن يقود هذه الحملة".
وقال الرئيس إن لاندري "رجل بارع في إبرام الصفقات"، ويمكنه المساعدة في تنفيذ رؤيته للسيطرة على الإقليم. وأضاف ترمب: "عندما تنظر طول الساحل، ترى سفناً روسية وصينية في كل مكان".
ترمب ينفي رغبته بمعادن الإقليم
كما قال الرئيس إن رغبته لا تستند إلى احتياطيات غرينلاند من الطاقة أو المعادن، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمتلك الكثير من الموارد، بل من اعتقاده بأن الدنمارك لم تخصص إنفاقاً كافياً لحماية الجزيرة. وغرينلاند إقليم دنماركي تابع يتمتع بالحكم الذاتي، ولديه حكومة ذاتية وبرلمان خاص به.
وقال ترمب: "لديهم عدد سكان صغير جداً... يقولون أنه للدنمارك، لكن الدنمارك لم تنفق أي أموال. ليست لديهم حماية عسكرية". وأضاف: "يقولون إن الدنمارك كانت هناك قبل 300 عام أو شيء من هذا القبيل، بقارب. حسناً، نحن كنا هناك بقوارب أيضاً، أنا متأكد. لذلك سيتعين علينا أن نتوصل لحل".
تصاعد الجدل حول غرينلاند والمخاوف الأوروبية
أبدى ترمب اهتماماً كبيراً بالسيطرة على غرينلاند منذ أن طرح للمرة الأولى فكرة شراء الإقليم من الدنمارك قبل ست سنوات.
لكن الرئيس أصبح أكثر صراحة بشأن ذلك في ولايته الثانية، ووجّه مسؤولين أميركيين بارزين، من بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الطاقة كريس رايت، إلى الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي. كما زار دونالد ترمب الابن، نجل الرئيس الأكبر، الجزيرة في يناير قبل أن يؤدي ترمب اليمين لولايته الثانية.
يراقب سكان الإقليم والدنمارك الاهتمام الأميركي بحذر، كما أثار تدقيقاً من مسؤولي الاستخبارات الدنماركية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصفت هيئة الاستخبارات الدفاعية الدنماركية الولايات المتحدة بأنها خطر أمني محتمل، مشيرة إلى جهود البلاد لاستخدام قوتها الاقتصادية والتكنولوجية كأداة نفوذ تجاه الحلفاء والخصوم، وذلك للمرة الأولى.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الإعلان، إن الاتحاد الأوروبي يقف "بتضامن كامل مع الدنمارك وشعب غرينلاند".
وأضافت: "يبقى أمن القطب الشمالي أولوية أساسية للاتحاد الأوروبي، وهو مجال نسعى فيه للعمل مع الحلفاء والشركاء". وتابعت: "السلامة الإقليمية والسيادة مبدآن أساسيان في القانون الدولي. وهذه المبادئ ضرورية ليس فقط للاتحاد الأوروبي، بل للدول حول العالم".