الأسهم تتراجع والدولار يضعف مع ترقب تقرير الوظائف ومؤشر الأسعار

صدى نيوز - تراجعت الأسهم العالمية بشكل طفيف، في حين استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في شهرين، مع بقاء المستثمرين في حالة حذر قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية رئيسية قد تعطي إشارات حول المسار المقبل لأسعار الفائدة. وفي المقابل، سجل الين الياباني مكاسب.

وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.2%، مع تراجع أكثر من أربعة أسهم مقابل كل سهم واحد صاعد. كما اتجه مؤشر للأسهم الصينية نحو تصحيح فني وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد. وتراجعت أيضاً العقود الآجلة للأسهم الأميركية في التداولات الآسيوية قبيل صدور تقرير الوظائف لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء، والذي يُتوقع أن يعكس ضعفاً في سوق العمل.

عملات وسلع تحت المجهر

تداولت "بتكوين" قرب مستوى 86 ألف دولار، في حين استقر الذهب إلى حد كبير بعد خمسة أيام من المكاسب. أما النفط فحافظ على تداوله قرب أدنى مستوى له منذ 2021، مع تقييم المتعاملين لاحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.

وفي آسيا، تصدرت العملات المشهد، مع ارتفاع الين مقابل الدولار، ليتداول قرب مستوى 155 يناً مقابل الدولار، قبيل خطوة متوقعة على نطاق واسع من بنك اليابان لرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود يوم الجمعة.

كما تداول مؤشر الدولار عند مستويات شوهدت آخر مرة في أوائل أكتوبر. في المقابل، تراجعت الروبية الهندية إلى مستويات قياسية منخفضة، فيما يدعو عدد متزايد من المسؤولين إلى عملة يوان أقوى لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الصيني.

نهاية عام متقلبة وترقب للبيانات

عكست هذه التحركات حالة من الحذر المتزايد في الأسابيع الأخيرة من عام اتسم بتقلبات حادة، بدأت مع المستويات المنخفضة التي سجلتها الأسواق في أبريل، عندما هزت الرسوم الجمركية الأميركية القياسية ثقة المستثمرين.

وتبع ذلك، انتعاش مدفوع بالذكاء الاصطناعي وتيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ومع ترقب صدور عدد كبير من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، سيحصل المستثمرون على صورة أوضح حول ما إذا كان هذا المسار يمكن أن يستمر.

وقال خوسيه توريس من "إنتراكتيف بروكرز": "يبدو أن المستثمرين مترددون في اتخاذ خطوات جريئة قبيل صدور حزمة ثقيلة من البيانات الاقتصادية البارزة".

تقرير الوظائف والفيدرالي في قلب الاهتمام

بعد أحدث خفض للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، سيكون تقرير الوظائف لشهر نوفمبر محورياً بالنسبة للمستثمرين الذين يقيّمون مسار أسعار الفائدة.

وسيتضمن التقرير أيضاً تقديراً لعدد الوظائف في أكتوبر، وهي أرقام تأخر نشرها بسبب الإغلاق الحكومي، في حين من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي يوم الخميس.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قرب 4.17%، بعد تراجعها بشكل طفيف يوم الإثنين، وسط رهانات على أن الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين العام المقبل لدعم سوق العمل، رغم استمرار مؤشرات صمود التضخم.

ومع بقاء تركيز الفيدرالي على ضعف سوق العمل أكثر من التضخم، يُرجّح أن تسود معادلة مفادها أن "الأخبار السيئة هي جيدة" للسوق في تقرير الوظائف، بحسب كريس لاركين من "إي تريد" التابعة لـ"مورغان ستانلي".

وقال لاركين: "ما دامت الأرقام لا تشير إلى انهيار حاد في التوظيف، فقد ترحب الأسواق ببيانات ضعيفة لأنها قد تدفع الفيدرالي إلى موقف أكثر ميلاً للتيسير".

تباين آراء صناع السياسة النقدية

اعتبر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران أن الموقف الحالي للسياسة النقدية مقيّد بشكل غير ضروري. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن السياسة في وضع جيد للعام المقبل بعد خفض الأسبوع الماضي.

في المقابل، أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز إلى أن قرار خفض الفائدة كان "صعباً"، في ظل مخاوفها من استمرار التضخم المرتفع.

في سياق آخر، تسعى شركة "ناسداك"، ثاني أكبر بورصة في الولايات المتحدة، للحصول على موافقة تنظيمية لتمديد ساعات التداول في منصاتها للأسهم إلى 23 ساعة خلال أيام العمل الأسبوعية.

المستثمرون يركزون على الين

في اليابان، يركز المستثمرون على الين، مع توقعات واسعة بأن يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا على رفع أسعار الفائدة يوم الجمعة. إلا أن المسار المستقبلي بات أكثر غموضاً مع تعارض حاجة الحكومة إلى تمويل منخفض الكلفة مع ضعف الين، الذي يرفع أسعار الواردات.

وسجلت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات مستوى 1.97%، وهو الأعلى في 18 عاماً، في وقت سابق من هذا الشهر، ما دفع أويدا الأسبوع الماضي إلى التحذير من أنها ترتفع "بوتيرة سريعة إلى حد ما".

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي في "سوميتومو ميتسوي بانكينغ كورب" في طوكيو، إن "الين يحافظ على قوته ويتحرك باتجاه نطاق 154 مقابل الدولار، مدعوماً بتوقعات رفع الفائدة هذا الأسبوع". وأضاف: "لكن مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية، من غير المرجح أن يكتسب شراء الين زخماً كبيراً".

مخاوف جودة البيانات وآفاق السندات

في الولايات المتحدة، أشار إيان لينغن من "بي إم أو كابيتال ماركتس" إلى وجود مخاوف واضحة بشأن جودة البيانات، نظراً لأن مكتب إحصاءات العمل لا يزال يعوض التأخير الناتج عن الإغلاق الحكومي، ما قد يدفع المستثمرين إلى تبني موقف أكثر حذراً في تداولات هذا الأسبوع.

وإذا صحت توقعات السوق، فقد يمهد ذلك لموجة صعود أخرى قوية لسندات الخزانة الأميركية، التي تتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي لها منذ 2020.

وقال لينغن: "رغم ذلك، فإن ما تحمله تقارير الوظائف والتضخم من مؤشرات سيحدد نبرة سوق أسعار الفائدة الأميركية مع اقتراب نهاية العام ودخول الأسواق في أجواء التداول الموسمية الهادئة".