
صدى نيوز - توقعت "بلومبرغ إن إي إف" أن يُشغّل قطاع الطاقة النووية 15 مفاعلاً حول العالم في عام 2026، في قفزة كبيرة بعد أن تقلصت القدرة الإجمالية بمقدار 1.1 غيغاواط العام الجاري.
في تقرير نُشر يوم الإثنين، قالت "بلومبرغ إن إي إف" إن مفاعلين جديدين فقط دخلا الخدمة هذا العام حتى نوفمبر، في حين أُغلقت سبعة مفاعلات.
ومن المُقرر إضافة نحو 12 غيغاواط من الطاقة الانشطارية في عام 2026، من ضمنها محطة "باليسيدز" (Palisades) في ميشيغان التي يجري إعادة تشغيلها. ومع ذلك، سيستغرق الأمر عدة سنوات على الأغلب قبل الانتهاء من أي مشاريع نووية تقليدية جديدة.
50 مفاعلاً نووياً يدخل الخدمة بحلول 2030
من المُقرر أن يدخل أكثر من 50 مفاعلاً جديداً الخدمة حول العالم بين عامي 2027 و2030، وهو رقم كبير بالنسبة لصناعة كانت راكدة إلى حد كبير خلال القرن الحالي. ومع ذلك، فإن كل هذه الكهرباء لن تكون كافية لتلبية الطلب المتزايد بشراهة، خصوصاً من مراكز البيانات اللازمة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
رغم أن إدارة ترمب أعلنت عن سلسلة من الأوامر التنفيذية والتغييرات التنظيمية بهدف تعزيز الاستخدام الأوسع للطاقة الانشطارية، فإن محطات الطاقة النووية تحتاج إلى سنوات من التخطيط والبناء، وغالباً ما تواجه تأخيرات كبيرة وتجاوزات في التكاليف.
كتب كريس غادومسكي، كبير محللي الطاقة النووية في "بلومبرغ إن إي إف"، في التقرير: "نتوقع سيناريو نمو مطرد ومستدام في القدرة والتوليد النووي، على الرغم من إدراكنا أن المشاريع نادراً، إن لم يكن أبداً، ما تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها".
طلب مراكز البيانات يتجاوز قدرة المفاعلات
يُوجَد حالياً 417 مفاعلاً قيد الخدمة حول العالم، بإجمالي قدرة تبلغ نحو 377 غيغاواط. وقد شهدت الصناعة النووية انتعاشاً خلال السنوات الماضية، في البداية نتيجة تزايد الاهتمام بالمفاعلات كأداة لمكافحة تغير المناخ، ومؤخراً كمصدر لتزويد مراكز البيانات بالطاقة. وعادة ما تعادل قدرة مفاعل تقليدي واحد غيغاواط واحدة تقريباً.
في الولايات المتحدة وحدها، يُتوقّع أن تحتاج مراكز البيانات إلى ما يصل إلى 106 غيغاواط من الطاقة بحلول عام 2035، ارتفاعاً من 35 غيغاواط في عام 2024، وفقاً لـ"بلومبرغ إن إي إف". ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الصناعة النووية البطيئة ستتمكن من تلبية هذا الطلب.
وأضاف غادومسكي: "ما لم يتحرك قطاع الطاقة النووية سريعاً، فستفوته الفرصة لصالح الوقود الأحفوري والمصادر المتجددة الأخرى".