إسرائيل تقرر تمديد العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة شهرين 

خاص صدى نيوز - أكدت مصادر مطلعة لـ"صدى نيوز" أن إسرائيل قررت تمديد العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة شهرين فقط، لغاية 12/2/2026.

ووفق المصادر ذاتها فإن البنوك الإسرائيلية المراسلة أبلغت نظيرتها الفلسطينية بهذا القرار.

وسبق أن أصدرت الحكومة الإسرائيلية في أوقات سابقة قرارات مماثلة بتمديد العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، ولكن بمدة متفاوتة. 

ويشير قطع العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية إلى توقف قدرة البنوك الفلسطينية على استخدام النظام المصرفي الإسرائيلي في تنفيذ التحويلات المالية والمعاملات التجارية. ويترتب على ذلك شلل في خدمات المراسلة المصرفية، ما يعني عدم قدرة البنوك الفلسطينية على إرسال أو استقبال الأموال عبر القنوات الإسرائيلية، إضافة إلى تعطّل المدفوعات الدولية التي تمر عادة عبر هذا النظام.

كما يؤدي هذا الانقطاع إلى وقف التحويلات المالية الحيوية، بما في ذلك تحويل الضرائب وعائدات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وهو ما ينعكس مباشرة على قدرة المؤسسات الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ولا يقتصر التأثير على الجانب الحكومي فحسب، بل يمتد ليصيب الحركة التجارية بالضرر، إذ تتعطل عمليات الاستيراد والتصدير التي تعتمد على النظام المصرفي لإتمام معاملاتها المالية، مما يفاقم الأعباء الاقتصادية على مختلف القطاعات.

وسابقاً، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، من احتمال وقوع "أزمة إنسانية" في حال عزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى النظام المصرفي الإسرائيلي. وأعربت عن قلقها من أن يؤدي هذا الإجراء إلى إيقاف المعاملات التي تتيح نحو 8 مليارات دولار سنوياً من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، بالإضافة إلى تسهيل ما يقرب من 2 مليار دولار سنوياً من الصادرات الفلسطينية.