محدث: سلامة يحذر من قضايا مالية ضخمة ويكشف عن دعم دولي مرتقب

صدى نيوز -كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي ومسير أعمال وزارة المالية الدكتور إسطفان سلامة عن حجم التحديات المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية، مؤكداً أن هناك نحو 380 قضية مرفوعة ضد السلطة أمام المحاكم الإسرائيلية. وأوضح أن في حال صدور الأحكام لصالح إسرائيل، فإن السلطة ستكون مطالبة بدفع ما يقارب 20 مليار شيكل، وهو ما يشكل تهديداً جدياً للاستقرار المالي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز الاتصال الحكومي في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء.

سلامة أشار كذلك إلى أن الحكومة الفلسطينية تصرف شهرياً ما يقارب 46 مليون شيكل لصالح المستشفيات الفلسطينية، في إطار التزامها بتوفير الخدمات الصحية للمواطنين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي سياق آخر، أعلن الوزير أن الحكومة تتوقع وصول دعم مالي من سويسرا واليابان خلال الشهر الجاري بقيمة 18.5 مليون دولار، وهو ما سيساهم في تعزيز قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتخفيف الضغوط القائمة.

كما شدد سلامة على أن وزارة المالية تعمل بشفافية كاملة، وهي مفتوحة أمام جميع المؤسسات الرقابية، مؤكداً أن التحقيق مع بعض الموظفين لا يعني بالضرورة إدانتهم، وأنه لا أحد فوق القانون. وأكد على ضرورة تعزيز أنظمة الرقابة داخل الوزارة.

وقال: نعاني من أزمة مالية عميقة وجودية في ظل استمرار اسرائيل باحتجاز أموال المقاصة للشهر السابع على التوالي، ورغم كل الضغوطات الدولية لا توجد لحتى الآن أفق للافراج عن أموال المقاصة قريباً. مشيراً إلى أن حجم الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة تجاوز 4 مليارات دولار وهذا الرقم كبير على دولة بحجم فلسطين.

ولفت إلى أن الايرادات المحلية نمت بنسبة 33 بالمئة مع نهاية تشرين الثاني الماضي مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي والتي لم تكن كافية في ظل حجب أموال المقاصة التي تشكل 68 بالمئة من حجم الايرادات.

وبين أن 82% من الموازنة العامة للسلطة الوطنية عبارة عن رواتب وأشباه رواتب، مشيرًا إلى أن السلطة الوطنية تدفع رواتب وأشباه رواتب شهريا لـ 291844 مستفيداً منهم 120472 موظفا مدنيا و52353 عسكريا، منهم 35 ألف على رأرس عملهم في الضفة، بالإضافة إلى رواتب متقاعدين وتفريغات في قطاع غزة ومخصصات اجتماعية.

وذكر أن الحكومة اعتمدت هذا الشهر على المنحة السعودية والمنحة الاوروبية وبعص التسويات مع الشركات لدفع نسبة من الراتب، ولم تلجأ للبنوك خلافا للأشهر السابقة.

وقال: من خلال تأمين نسبة الستين بالمئة من الراتب و2000 شيقل كحد أدني هذا يلزمنا ضرورة توفير 750 مليون شيقل.

وأضاف: لصرف الرواتب كاملة والقيام بالنفقات التشغيلية وخدمة الدين العام يلزم 1.6 مليار شيقل شهريا.