7.3 مليار شيقل مستحقات الموظفين في ذمة الحكومة حتى أكتوبر 2025

الدين العام والمتأخرات وصلت إلى نحو 46.5 مليار شيقل 

خاص صدى نيوز: أظهرت بيانات حديثة خاصة بوزارة المالية الفلسطينية أن مستحقات موظفي القطاع العام المتراكمة في ذمة الحكومة وصلت إلى نحو 7.3 مليار شيقل مع نهاية تشرين الأول الماضي.

وأشارت وزارة المالية لـ"صدى نيوز" إلى أن إجمالي الدين العام والمتأخرات المتراكمة على الحكومة حتى نهاية تشرين الأول الماضي وصلت إلى نحو 46.5 مليار شيقل، وسط أزمة مالية هي الأعمق التي تضرب السلطة الفلسطينية في ظل استمرار إسرائيل بحجب أموال المقاصة التي تشكل نحو 68% من إجمالي إيرادات الخزينة العامة.

وحسب البيانات التي اطلعت عليها "صدى نيوز" فإن مستحقات القطاع الخاص بلغت مع نهاية تشرين الأول الماضي نحو 6.7 مليار شيقل فيما بلغ الاقتراض المحلي نحو 11.2 مليار شيقل والاقتراض الخارجي نحو 4.4 مليار شيقل، فيما أن الديون الأخرى مسجلة لصالح صندوق التقاعد الفلسطيني وجهات أخرى.

وتمر السلطة الفلسطينية بأسوأ أزمة مالية منذ تأسيسها في ظل عجزها عن الايفاء بالتزاماتها بشكل كامل سواء على صعيد تسديد رواتب الموظفين كاملة أو على صعيد أداء خدماتها في القطاعات المختلفة.

وتبلغ نفقات الحكومة الفلسطينية اللازمة شهريا قرابة 1.5 مليار شيقل منها مليار وخمسين مليون شيقل فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب من موظفين ومتقاعدين ونفقات للحالات الاجتماعية.

ورغم التحسن في تجنيد مساعات خارجية للخزينة العامة في آخر عامين، غير أن ذلك لم يساعد السلطة الفلسطينية إلا في تسديد دفعات محدودة من الرواتب لسببين: الأول تراجع الدورة الاقتصادية في فلسطين بسبب الحرب وتداعياتها الأمر الذي تسبب بتراجع الإيرادات المحلية من نحو 400 مليون شيقل شهريا إلى نحو 250 مليون شيقل شهريا، والثاني هو تزايد الاقتطاعات الإسرائيلية لأموال المقاصة بعد السابع من أكتوبر 2023،  بعد فرض إسرائيل لاقتطاعات جديدة تتعلق بمخصصات قطاع غزة والتي تصل إلى قرابة 270 مليون شيقل شهريا، لم يعد يحول من أموال المقاصة سوى 30-35% من تلك الأموال خاصة أن هناك خصومات إسرائيليلة مفروضة منذ عام 2019 مقابل صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين والبالغة شهريا قرابة 52 مليون شيقل.

ومنذ ستة أشهر أوقفت إسرائيل تحويل أموال المقاصة بشكل كامل بذريعة "معاقبة" السلطة الفلسطينية على الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.

وكانت بيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية نشرتها "صدى نيوز" أشارت إلى أن الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية فقدت نحو ثلث إيراداتها بعد مرور نحو عامين من الحرب الإسرائيلية التي شنتها على قطاع غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر.

فقد بلغت الإيرادات العامة على أساس نقدي خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام نحو 8.79 مليار شيقل بنسبة ارتفاع 4.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ولكنها بانخفاض نسبته 32.4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023 أي قبل الحرب، إذ بلغت قيمة الإيرادات العامة على أساس نقدي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 8.43 مليار شيقل أما في الفترة المناظرة من العام 2023 فقط بلغت نحو 13 مليار شيقل. 

وكان رئيس الوزراء د. محمد مصطفى لفت سابقاً إلى أن احتجاز واقتطاع إسرائيل لنحو (13) مليار شيقل من أموال المقاصة يعد السبب الرئيس الذي فاقم الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.