
صدى نيوز - زار وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) غينيا بيساو لإجراء محادثات وساطة مع قادة الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي، وسط تصاعد الضغوط الإقليمية على العسكريين الذين استولوا على السلطة بعد انتخابات متنازع عليها.
ووصل الوفد الذي قاده رئيس الإيكواس ورئيس سيراليون جوليوس مادا بيو إلى بيساو لحث السلطات العسكرية على "الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري".
وقد شدد الجيش قيوده في البلاد، مانعًا جميع المظاهرات والإضرابات. وقال وزير خارجية سيراليون تيموثي موسى كابا "أجرينا اليوم مناقشات مثمرة للغاية، وقد عبّر الطرفان عن شواغلهما المختلفة".
من جانبه، قال وزير الخارجية الجديد لغينيا بيساو جواو برناردو فييرا إن من "الواضح جدًا" أن الإيكواس لن تغادر البلاد "خلال هذه الفترة الصعبة"، مضيفًا أن "السلطات الانتقالية والجيش سيواصلان محادثاتهما".
وجاء الانقلاب قبل 3 أيام من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المتقاربة، حيث أعلن كل من الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو والمرشح المعارض فرناندو دياز دا كوستا الفوز قبل إعلان النتائج الأولية، التي لم تُنشر حتى الآن.
خلال الاستيلاء على السلطة، قال إمبالو لوسائل إعلام فرنسية عبر الهاتف إنه أُطيح به واعتُقل، وقد فر لاحقًا إلى برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو.
وعيّن العسكريون في غينيا بيساو رئيس الأركان السابق الجنرال هورتا إنتا لقيادة حكومة انتقالية لمدة عام. ويوم السبت، أعلن إنتا تشكيل حكومة جديدة من 28 عضوًا معظمهم من حلفاء الرئيس المخلوع.
أما نيجيريا فأكدت أن رئيسها بولا تينوبو وافق على توفير حماية لزعيم المعارضة دياز دا كوستا بسبب "تهديد وشيك لحياته".
ووفق رسالة بعثها وزير الخارجية النيجيري إلى الإيكواس، فإن دا كوستا موجود حاليًا في السفارة النيجيرية ببيساو، وطالبت الرسالة بنشر قوات من الإيكواس لتأمينه.
من جهة أخرى، أعلن حزب الاستقلال الأفريقي لغينيا والرأس الأخضر أن مقره في العاصمة تعرض "لغزو غير قانوني من قبل مليشيات مسلحة بشكل كثيف".
وكان الحزب قد مُنع من تقديم مرشح رئاسي في انتخابات 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ما انتقدته منظمات حقوقية باعتباره جزءًا من حملة أوسع لقمع المعارضة.
وردّت الإيكواس، التي تُعد أبرز سلطة سياسية إقليمية في غرب أفريقيا وتضم 15 دولة، على الانقلاب بتعليق عضوية غينيا بيساو في جميع هيئاتها "إلى حين استعادة النظام الدستوري الكامل والفعّال في البلاد".
وتواصلت الإدانات الدولية، إذ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق بالغ" وأدان الاستيلاء العسكري على السلطة، محذرًا من أن تجاهل "إرادة الشعب الذي أدلى بصوته سلميًا في انتخابات 23 نوفمبر/ تشرين الثاني العامة يشكل انتهاكًا غير مقبول للمبادئ الديمقراطية".
ودعا غوتيريش إلى "الاستعادة الفورية وغير المشروطة للنظام الدستوري" والإفراج عن جميع المسؤولين المعتقلين، بمن فيهم سلطات الانتخابات والمعارضون.
المصدر: الجزيرة