
اقتصاد صدى- طالبت نقابة العمال العرب في الناصرة وزارتي المالية والداخلية في إسرائيل بالإفراج عن مستحقات الإجازات المرضية الخاصة بآلاف العمال الفلسطينيين الذين عملوا داخل إسرائيل قبل اندلاع الحرب على غزة، والتي تصل قيمتها إلى نحو 515 مليون شيكل.
وأشارت النقابة في رسالتها إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية، عبر قسم تشغيل العمال الأجانب، كانت تقتطع نسبة 2.5% من أجور العمال الفلسطينيين حتى نهاية عام 2019، على أن تُخصص هذه الأموال لصندوق الإجازات المرضية. غير أن البيانات الرسمية تظهر أنه لم يُصرف سوى 11 مليون شيكل حتى نهاية 2019، بينما بقي الجزء الأكبر مجمداً في صندوق الوزارة حتى تاريخ 7 أكتوبر 2023.
وأوضح المستشار القانوني للنقابة، وهبة بدارنة، أن وزارة المالية قامت بتحويل جزء من هذه الأموال، بقيمة 218 مليون شيكل، لتعويض أصحاب العمل عن خسائر الحرب، فيما ظل المبلغ الأكبر محتجزاً لدى وزارة الداخلية كحقوق للعمال الفلسطينيين. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لتوزيع هذه الأموال على جهات ومؤسسات إسرائيلية مختلفة، مثل اتحاد المزارعين، اتحاد الفلاحين، الهستدروت الإسرائيلية، ومنظمة الهستدروت الوطنية، مع تجاهل حقوق العمال الفلسطينيين، واصفاً ذلك بأنه محاولة لـ"تقاسم الكعكة".
وأكد بدارنة أن النقابة ستلجأ إلى إجراءات قانونية عاجلة إذا لم تتلق رداً من وزارتي المالية والداخلية بشأن صرف هذه المستحقات، باعتبارها حقاً أصيلاً للعمال الفلسطينيين الذين عملوا بشكل قانوني ومنظم لدى المشغلين الإسرائيليين.
وتجدر الإشارة إلى أن نحو 75% من العمال الفلسطينيين في الداخل حتى 7 أكتوبر 2023 كانوا يعملون في قطاع البناء، و15% في الزراعة، و6% في الصناعة، و3% في الخدمات، بينما عملت نسبة صغيرة منهم في مجال السياحة.