خاص صدى نيوز - بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر خلال العام الجاري، في قطاع غزة، عادت حركة حماس لفرض سيطرتها على القطاع في المناطق التي لا تتواجد فيها أي قوات إسرائيلية.

وتبلغ مساحة ما تسيطر عليه القوات الإسرائيلية نحو 53 بالمئة، في حين أن حماس تسيطر على ما تبقى من هذه المساحة.

ونشرت حماس قوات أمنها من مختلف الأجهزة في الشوارع لإظهار قوتها سواء للإسرائيليين أو أهالي القطاع وغيرهم، في رسالة حملت تحدياً لعديد الأطراف والتأكيد على أنها ما زالت قوية ومتماسكة رغم الحرب التي استمرت عامين.

وعلى الأرض، وفق ما رصدته "صدى نيوز"، إن حماس فعلياً لا زالت تسيطر على الوضع الأمني والحكومي والخدماتي مثل البلديات والوزارات المهمة منها الصحة والتعليم والاقتصاد وغيره.

وأعادت حماس إقامة مقرات مؤقتة لأجهزتها الأمنية في المناطق التي تسيطر عليها، وبدأت ملاحقة متهمين بالتعاون مع إسرائيل، وكذلك الذين يتورطون بقضايا جنائية.

ويشرف المسؤولين عن بلدياتها المحلية، على العديد من المشاريع التي تهدف لمحاولة تحسين واقع البنية التحتية، وإعادة فتح آبار المياه وغيرها، والتنسيق مع جهات دولية لمحاولة الحصول على دعم من وقود وغيره لتزويد السكان بالمياه وفتح مسارات الصرف الصحي ورفع الأنقاض من الشوارع العامة.

ويلاحظ نشاط واضح لوزارة الاقتصاد التابعة لحماس في متابعة الأسواق وضبط الأسعار فيها، واتلاف بعض البضائع المنتهية الصلاحية، إلى جانب فرض بعض الضرائب على بعض السلع مثل الدخان والمجمدات تحديداً، فيما تسيطر على بعض السلع المهمة ومنها المجمدات وتعمل على بيعها ضمن تسعيرة يفضلها الكثيرين من السكان لكن كمياتها محدودة.

ورغم مرور عامين على الحرب، إلا أن حماس طوال فترة الحرب وحتى بعد انتهائها حافظت على صرف رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين. كما رصدت "صدى نيوز".

وكانت حماس تصرف الرواتب بأوراق نقدية جيدة، إلا أنها في الأشهر الأخيرة لجأت لصرف الرواتب بنسب متفاوتة من 50 إلى 65 بالمئة، منها أوراق تالفة بشكل جزئي، وغالبية الراتب بأوراق نقدية جيدة.

كما تصرف رواتب عناصر "القسام"، وكذلك أهالي شهدائها، وجرحاها وأسراها.

ووفقًا لتقرير أوهاد حمو في قناة 12 العبرية، فإنه يبدو هناك بند سري يتعلق بصفقة تبادل الأسرى بعدما قدمت حماس تنازلات فيها كبيرة بشأن الأسماء القيادية الكبيرة من قياداتها والفصائل.

وبين حمو، كما ترجمت صدى نيوز، أن البند السري فيما يبدو يتعلق بنوع من الضمانات أو التطمينات التي تلقتها حماس من الوسطاء، وربما من الأميركيين، وربما من آخرين ببقائها داخل القطاع بدون إخراج أي من قياداتها وعناصرها، والعمل على تفكيك سلاحها مثل الأنفاق والصواريخ فقط، فيما سيبقى السلاح الخفيف مع عناصرها، وقد يتم دمج عناصرها في الأجهزة الأمنية التي ستقود حكم القطاع لاحقًا.