
صدى نيوز -قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال خطاب في الكنيست اليوم، الأربعاء، على خلفية التوتر بينه وبين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إنه هو وزامير "عملنا ونعمل وسنعمل معا. وهناك خلافات معينة حول موضوع التحقيقات، وهذه خلافات موضوعية".
ويتوقع أن يلتقي كاتس وزامير ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال مداولات أمنية موسعة ستُعقد مساء اليوم، حسبما ذكرت هيئة البث العام "كان".
ونقلت "كان" عن مصادر مقربة من كاتس قولهم إن زامير "تجاوز خطا أحمر عند حدود التمرد على صلاحيات المستوى السياسي. وهو لم يطلع وزير الأمن على استنتاجات وتوصيات تلقاها، وربما أخفى أمورا أخرى". وبحسبهم فإن كاتس لا يعتزم إقالة زامير من منصبه، لكن "عليه أن يعرف مكانه".
وأضافوا أن من صلاحية كاتس أن "يعين مراقب جهاز الأمن من أجل التدقيق في جميع التحقيقات (العسكرية حول إخفاقات 7 أكتوبر). وثمة ضرورة لتشديد العقاب، وتشكيل لجنة لسحب رتب أو خفض رتب ضباط. وهناك من يجب إقالتهم. ولن نسمح لأي مسؤول بأن يغطي على الإخفاقات، وينبغي إخراج الحقيقة كلها، وتحميل الذنب ليس فقط على أولئك الذين تولوا مناصب في 7 أكتوبر، وإنما على أولئك الذين تولها قبل ذلك".
ونقلت "كان"، أمس، عن مصادر مقربة من نتنياهو تعبيرها عن ندم من تعيين زامير رئيسا لأركان الجيش، وقالوا إنه "أخطأنا بهذا التعيين. وهو يتصرف بشكل مستقل جدا ويعمل بعكس كل ما تعهد به لنا".
واستدعى نتنياهو، أمس، كاتس وزامير إلى مكتبه، لكنهما امتنعا عن عقد لقاء ثلاثي. وقال نتنياهو لزامير "أنت رئيس أركان الجيش، وأنت على حق في عدة أمور، لكنه تخضع للقيادة السياسية". وقال مقربون من نتنياهو إنه "يتعين على كاتس أن ينهي هذا الوضع المتوتر" مع زامير.
يشار إلى أن العلاقة بين كاتس وزامير متواترة منذ مدة، لكن هذا التوتر تصاعد بعد أن أعلن كاتس، قبل يومين، أنه عين مراقب جهاز الأمن، يائير فولانسكي، كي يدقق في تقرير لجنة بقيادة الجنرال في الاحتياط سامي ترجمان، الذي حقق في تحقيقات الجيش الإسرائيلي في إخفاق 7 أكتوبر. وجاء قرار كاتس بسبب عدم اطلاعه مسبقا على قرار زامير بإقالة عدد من الضباط الحاليين والسابقين من مناصبهم ومن الخدمة في الاحتياط بناء على استنتاجات تقرير ترجمان.
وطالب كاتس أن يدقق فولانسكي بتقرير ترجمان "وبضمن ذلك ضرورة إجراء تحقيقات أخرى في مجالات لم يحقق الجيش فيها في الماضي ولم تتطرق لجنة ترجمان إليها وإنما إلى تحقيقات ناجزة فقط".
ورد زامير ببيان على قرار كاتس بالتدقيق في تقرير تركمان بالقول إن "القرار بالتشكيك في التقرير، الذي تمت كتابه طوال سبعة أشهر بواسطة 12 جنرالا وعميدا، ولخصه قائد الجيش وقُدم للوزير بشكل شخصي، يثير الاستغراب".
وأضاف زامير في بيانه أن "الجيش الإسرائيلي هو الجهاز الوحيد في الدولة الذي حقق مع نفسه بعمق حول إخفاقاته وتخمل مسؤوليتها. وإذا كانت هناك ضرورة لاستكمال الصورة، يجب أن تكون من خلال لجنة خارجية للجيش الإسرائيلي، وأن تكون موضوعية وغير منحازة، وتفحص الإجراءات بين الأجهزة ومتعددة المستويات التي سبقت إخفاق 7 أكتوبر، وبضمن ذلك العلاقة بين المستويين العسكري والسياسي".