تقرير أممي: حرب غزة والقيود على الضفة تقضيان على عقود من النمو الاقتصادي
صدى نيوز - أفاد تقرير أممي صدر يوم الثلاثاء بأن الصراع الدائر في غزة منذ عامين، مقترناً بـالقيود الاقتصادية المفروضة على الضفة الغربية المحتلة، تسببا في أسوأ انهيار مسجّل للاقتصاد الفلسطيني، مُبدّداً بذلك عقوداً من النمو.
وأشار التقرير الصادر عن وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى أن الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة انكمش بنسبة 30 في المائة في عام 2024 مقارنة بعام 2022، وهو المقياس المستخدم لتقدير آثار الحرب الطويلة بين إسرائيل و«حماس»، وفق «رويترز».
وأكد التقرير أن هذا الانخفاض يعد الأشد منذ بدء جمع البيانات في عام 1972، متجاوزاً حالات الركود الاقتصادي السابقة خلال الصراعات المتكررة، بما في ذلك الانتفاضة الثانية عقب فشل محادثات السلام عام 2000.
وقال نائب الأمين العام للأونكتاد، بيدرو مانويل مورينو، للصحافيين في جنيف: «الوضع مقلق للغاية. لقد دفعت العملية العسكرية المطولة، إلى جانب القيود طويلة الأمد، اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة إلى أعمق تدهور له على الإطلاق».
ومن المتوقع أن يستغرق تعافي غزة عقوداً من الزمن. فقد عاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه في عام 2003، ما أزال 22 عاماً من التقدم التنموي، ووصف التقرير الأزمة بأنها واحدة من بين أسوأ عشر أزمات عالمية منذ عام 1960.
وأشار التقرير أيضاً إلى حجم الدمار الكبير في غزة، مما يعني أن القطاع سيظل يعتمد على دعم دولي مكثف لسنوات عديدة قادمة. وذكر الخبير الاقتصادي في الأونكتاد، رامي العزة، أن «التعافي الكامل لقطاع غزة واستعادة إنتاجه لما قبل الصراع سيستغرق عقوداً، وذلك في حال سارت جميع الظروف في الاتجاه الصحيح».
ويرى التقرير الأممي، أن الحرب الإسرائيلية، دمرت اقتصاد غزة وتهدد «بقاء» القطاع الفلسطيني، داعيًا إلى تدخل دولي «فوري وكبير».
وقدر التقرير أن إعادة إعمار قطاع غزة ستكلف أكثر من 70 مليار دولار وقد تستغرق عدة عقود، محذرة "أونكتاد" من أن الحرب والقيود تسببا في «انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني».
وأضافت: «قوّضت العمليات العسكرية بشكل كبير كل ركيزة من ركائز البقاء»، من الغذاء إلى المأوى والرعاية الصحية «ودفعت غزة إلى هاوية من صنع الإنسان».
وتابعت أن «التدمير المستمر والممنهج يُلقي بظلال من الشك على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمساحة ومجتمع صالحين للعيش».
ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، استمرت الغارات الإسرائيلية، وتأخر وصول المساعدات، ولا تزال الأوضاع متردية. وأوضح العزة أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة يبلغ 161 دولاراً سنوياً، أي نحو 44 سنتاً يومياً، ما يجعله الأدنى عالمياً.
وأسفر هجوم لحركة «حماس» على جنوب إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عن مقتل 1221 شخصا في إسرائيل معظمهم من المدنيين، وأشعل فتيل حرب مدمرة استمرت عامين في غزة.
في المقابل أسفرت عمليات القصف الجوي والبري الإسرائيلية ردا على هجوم «حماس» عن مقتل 69756 فلسطينيا على الأقلّ، معظمهم من النساء والأطفال، وفق لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
وأضافت: «قوّضت العمليات العسكرية بشكل كبير كل ركيزة من ركائز البقاء»، من الغذاء إلى المأوى والرعاية الصحية «ودفعت غزة إلى هاوية من صنع الإنسان».
وتابعت أن «التدمير المستمر والممنهج يُلقي بظلال من الشك على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمساحة ومجتمع صالحين للعيش».
وتسببت الحرب بدمار هائل في القطاع وأزمة انسانية وصلت الى حد إعلان الأمم المتحدة المجاعة في بعض مناطقه.
وحجم الدمار الذي لحق بالقطاع «أطلق العنان لأزمات متتالية، اقتصادية وإنسانية وبيئية واجتماعية، دفعته من حالة تراجع التنمية إلى حالة دمار كامل»، وفق تقرير «أونكتاد».
وأضاف التقرير «حتى مع توقع نمو بأرقام عشرية ودعم كبير من المساعدات الخارجية، قد تحتاج غزة عدة عقود لاستعادة مستويات الرفاه التي كانت عليها قبل أكتوبر 2023».
ودعت «أونكتاد» إلى «خطة إنعاش شاملة» تجمع بين «المساعدات الدولية المنسقة واستئناف التحويلات المالية واتخاذ تدابير لتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار».
وبينما يواجه سكان غزة «فقرا شديدا متعدد الأبعاد»، طالبت الوكالة الأممية أيضا بإطلاق دخل أساسي طارئ شامل، يمنح كل فرد في غزة تحويلا ماليا شهريا متجددا وغير مشروط.
وأظهر التقرير انكماش اقتصاد غزة بنسبة 87% خلال الفترة 2023-2024، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولارا فقط، وهو من بين أدنى المعدلات عالميا.
كما أشار التقرير إلى أن الضفة الغربية تواجه أشد ركود اقتصادي لها على الإطلاق، نتيجة القيود المفروضة على الحركة، والوصول، وفقدان الفرص الاقتصادية. وقال معتصم العقرع -من الأونكتاد- إن تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين يمنع المزارعين من الوصول إلى محاصيلهم، ومواشيهم، مضيفاً: «هذا أحد العوامل العديدة التي تضر بلا شك بالاقتصاد الفلسطيني، وتفاقم المشكلات الاقتصادية».
وبينما لم يكن الوضع بهذا السوء في الضفة الغربية، وجد التقرير أن «العنف وتسارع التوسع الاستيطاني والقيود على تنقل العمال قد دمر الاقتصاد» هناك أيضا، «مما أدى إلى أسوأ تدهور اقتصادي منذ أن بدأت أونكتاد تسجيل بياناتها عام 1972».