
صدى نيوز - قال رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، عائد أبو رمضان، لصدى نيوز إن الرسوم غير القانونية المفروضة على إدخال البضائع عبر ما يُعرف بـ"التنسيقات" خلال العدوان رفعت الأسعار داخل القطاع إلى مستويات غير مسبوقة، ووصلت في بعض الفترات إلى تضخم تخطى 3300%.
وأوضح أبو رمضان في مقابلة مع صدى نيوز أن هذه الرسوم باهظة جداً، حيث أحدثت موجة تضخم غير مسبوقة بسبب التحكم الكبير في البضائع وكمياتها، مشيراً إلى أنه "مع بداية الصيف الماضي بلغت نسبة التضخم نحو 3300%، قبل أن تنخفض مؤخراً إلى نحو 200% مع زيادة دخول البضائع وتراجع القوة الشرائية لدى المواطنين" .
وأشار أبو رمضان إلى أن المتورطين في هذه العملية هم "تجار الحرب" من غزة والضفة وإسرائيل، مؤكداً أن الاحتلال اعتمد أسلوب "تجويع السكان كأداة حرب اقتصادية"، وذلك عبر اختيار عدد محدود من التجار للسماح لهم وحدهم بإدخال البضائع، ما خلق حالة احتكار واسعة.
وأضاف أن "بعض هؤلاء التجار ليسوا تجار مواد غذائية أصلاً، فمنهم مقاولون وسائقو شاحنات وموردو مواد إنشائية، لكنهم يبيعون حق التنسيق لتجار آخرين مقابل مبالغ كبيرة" .
وبيّن أبو رمضان وجود ثلاثة أنماط رئيسية لهذه التنسيقات: تنسيق دخول البضائع الأساسية، إذ يشتري التجار المحليون حق إدخال المواد دون أن يكونوا مستورديها الحقيقيين، مقابل مبالغ كبيرة تُحمَّل لاحقاً على المستهلك" .
وأردف: "تنسيق البضائع الممنوعة، مواد مثل اللحوم، البيض، الملابس، الأحذية وغيرها، وهي بضائع يمنع الاحتلال دخولها عبر التجار المعتمَدين" .
وقال أبو رمضان إن "شاحنة الملابس تُنسّق بمبلغ يصل إلى 350 ألف شيكل، بينما تنسيق شاحنة اللحوم المجمدة أو الدجاج قد يصل إلى 400 ألف شيكل" .
تنسيق الشاحنات الإسرائيلية الكاملة
وهي الأكثر خطورة، حيث "تصل مركبات إسرائيلية بنمرة صفراء إلى غزة محمّلة ببضائع محظورة مثل الألواح الشمسية، مضخات المياه، قطع الغيار، الهواتف والأجهزة الإلكترونية"، على حد قوله.
وأضاف: "السائق الإسرائيلي يترك المركبة عند البوابة العسكرية، ثم يستلمها سائق فلسطيني لإيصالها إلى مخازن التاجر الذي نسّق دخولها " .
وأكد أبو رمضان أن دور الغرفة يتمثل في "رصد المخالفات ورفعها للجهات الحكومية"، مشدداً على ضرورة أن تتحمّل هذه الجهات مسؤولياتها عبر "اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المتورطين" .