مصر تسدد نحو 220 مليون دولار جديدة من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية

صدى نيوز - سددت الحكومة المصرية نحو 220 مليون دولار جديدة من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية مطلع نوفمبر الجاري، فيما تتطلع لإنهاء كامل المتأخرات بحلول الربع الأول من العام المقبل، بحسب مسؤول حكومي.

بلغ إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في قطاع النفط بالبلاد بعد سداد الدفعة الأخيرة نحو 1.5 مليار دولار، سيُسدد منها 400 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري، وفق المسؤول الحكومي. 

يأتي ذلك بعدما سددت مصر في سبتمبر الماضي نحو نصف مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، بهدف تشجيع الشركات على عمليات البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج الغاز بالبلاد.

مساعٍ لزيادة الإنتاج

تسعى مصر إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030، بزيادة 58% عن المعدل الحالي البالغ 4.2 مليار قدم، بحسب وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي. وتخطط القاهرة لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط عام 2026 لتقييم احتياطيات بـ12 تريليون قدم مكعب.

وتستهدف الحكومة المصرية أن يصل إجمالي ما تم سداده من مستحقات شركات النفط الأجنبية نحو 1.4 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الجاري 2025، على أن يتم سدادها بالكامل خلال الربع الأول من العام المقبل، لتشجيع الشركات على الاستمرار في العمل في مصر خاصة بعد الاكتشافات البترولية الجديدة التي ستساهم في خفض فاتورة الاستيراد من الخارج، وفق المسؤول.

مصر أكبر مستورد للغاز المسال

سداد المستحقات يتزامن أيضاً مع عدم قدرة البلاد على تلبية الاحتياجات اليومية التي تبلغ نحو 7 مليارات قدم مكعب في الصيف وهو ما دفعها لأن تصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط خلال 2025، متجاوزةً الكويت، وذلك نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب، مما دفعها للتحول إلى مستورد صافٍ لتجنب أزمة في الإمدادات.

كان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال في مؤتمر صحفي خلال أكتوبر الماضي، إن مصر ستسدد 1.4 مليار دولار إضافية من متأخرات شركات نفط دولية قبل نهاية العام الجاري، بخلاف مليار دولار تم سدادها مؤخراً.

التصدير مقابل جزء من المديونية

المسؤول أوضح أن الحكومة ستسمح لبعض الشركات بتصدير عدة شحنات من الغاز للخارج مقابل الخصم من مستحقاتها لدى الحكومة. كما اتفقت مع الشركات الأجنبية على التوسع في عمليات الاستكشافات البترولية مقابل تقديم كافة أنواع الدعم.

اتفقت البلاد مع شركات نفط عالمية كبرى، من بينها "إيني" و"أباتشي" و"بي بي" البريطانية، على سداد كامل مستحقاتها المالية مطلع العام المقبل، بما يمثل نحو 60% من إجمالي مستحقات الشركات الأجنبية.