لماذا لم يتم إعلان قطاع غزة كمنطقة منكوبة؟

بعد حرب إبادة استمرت لمدة عامين ودمار هائل في كل شيء تجاوز 90% في كافة القطاعات، وخسائر تقدر بحوالي 70 مليار دولار ، ألا يستحق هذا إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة إنسانياً أو بيئياً أو إنشائياً وهو أقل وصف لحجم الكارثة غير المسبوقة التي لحقت بالقطاع، ويترتب على ذلك عدة تداعيات هامة وكبيرة على المستويات الإنسانية والبيئية والقانونية والمالية والتي من أهمها:

أولاً: التداعيات الإنسانية والإغاثية

•    تفعيل الإجراءات الاستثنائية: الإعلان يوجب على المجتمع الدولي والمنظمات الأممية اتخاذ تدابير استثنائية وعاجلة وغير تقليدية لإنقاذ السكان الذين تنعدم لديهم مقومات الحياة الأساسية وزيادة حجم المساعدات عن طريق حشد دولي أكبر وتخصيص موارد ومساعدات أضخم بكثير مما كان عليه الحال، والضغط لإدخال هذه المساعدات دون قيود أو شروط حيث أن إسرائيل مازالت تعيق تنفيذ إتفاق إنهاء الحرب وما يدخل من المساعدات لا يتجاوز 25% مما تم الاتفاق علية.

•    توفير الإيواء العاجل: يجب التركيز على ضرورة إدخال كميات هائلة من الخيام والمنازل المؤقتة والسريعة التركيب لتوفير مأوى لأكثر من مليون نازح بلا مأوى.

•    مكافحة المجاعة والأوبئة: يجب التأكيد على الحاجة الماسة لمواجهة خطر المجاعة المحدق، والتصدي للأمراض والأوبئة التي انتشرت بسبب تدمير شبكات الصرف الصحي وتلوث المياه.

ثانياً: التداعيات الإنشائية والبيئية

•    تحدي الركام الهائل: يؤكد الإعلان أن القطاع تحول إلى منطقة منكوبة إنشائياً وبيئياً، حيث يتطلب التعامل مع ما يقدر بحوالي 70 مليون طن من الركام والتأكيد على ضرورة إزالة الأنقاض ودعوة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للضغط على إسرائيل لإدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض، وإزالة الأنقاض الملوثة بالمواد الخطرة مثل الأسبستوس والنفايات السامة.

•    خطر الذخائر غير المنفجرة: يرفع الإعلان مستوى التحذير من وجود آلاف القذائف والصواريخ غير المنفجرة تحت الركام، مما يشكل تهديداً مباشراً لفرق الإغاثة والمدنيين ويستدعي معالجة هندسية وأمنية متخصصة.

ثالثاً: التداعيات القانونية والمالية

•    حشد الدعم لإعادة الإعمار: الإعلان هو بمثابة نداء عالمي لجمع الأموال اللازمة لعملية إعادة الإعمار، والتي تُقدر تكلفتها بعشرات المليارات من الدولارات وتشير التقديرات إلى حوالي 70 مليار دولار.

•    المساءلة الدولية: على الرغم من أن إعلان "منطقة منكوبة" ليس إجراءً قضائياً بحد ذاته، إلا أنه يعزز الملفات القانونية والحقوقية التي توجه إلى الآليات القضائية الدولية، ويسلط الضوء على مسؤولية الطرف المتسبب في الكارثة.

•    توثيق الجرائم: يساهم الإعلان في توثيق حجم الدمار الواسع والخسائر المادية والبشرية، كدليل على حجم الكارثة لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المنصات الحقوقية.
بشكل عام، فإن إعلان قطاع غزة "منطقة منكوبة" هو اعتراف دولي رسمي بكارثة تفوق قدرة الإغاثة التقليدية، ويتطلب استجابة دولية غير مسبوقة لإنقاذ حياة السكان وإعادة بناء ما دمرته إسرائيل على مدار عامين.

وفي النهاية فإن تم إعلان منطقة غزة كمنطقة منكوبة أم لم يتم فهي منطقة منكوبة