ترجمة اقتصاد صدى - ذكرت صحف اقتصادية عبرية، مساء الإثنين، أن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لأول مرة منذ الأول من يناير 2024، سيكون له تأثيرات واضحة على الرهن العقاري في إسرائيل.

وبينت صحيفة كالكالسيت الاقتصادية العبرية، أن تغيير سعر الفائدة سيخفض الأقساط السنوية للرهن العقاري بما يتراوح بين 720 و2300 شيكل سنويًا. كما ترجم قسم اقتصاد صدى.

وبحسب مائير فيدر، المدير التنفيذي لشركة فيدر للرهن العقاري، فإن المدخرات لفترات قروض طويلة يمكن أن تصل، حتى مع خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط، إلى مبالغ عالية تتراوح بين 21 ألفًا إلى 39 ألف شيكل للقروض التي تمتد لـ25 عامًا، وهو ليس مبلغًا صغيرًا من المال.

وقالت الصحيفة: لن يسهل الأمر على مقترضي الرهن العقاري، الذين اضطروا منذ عام 2022 إلى سداد أقساط مرتفعة للغاية بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، مشيرةً إلى أنه في حال استمر بنك إسرائيل في سياسة التخفيضات الإضافية، فسيبدأ مقترضو الرهن العقاري في الشعور بانخفاض سعر الفائدة.

وقالت جمعية مستشاري الرهن العقاري: "إن قرار بنك إسرائيل بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% قرار هام، ونأمل أن يستمر هذا التوجه، إلا أن هذا الخفض لن يحدث تغييرًا جوهريًا في قيمة الأقساط الشهرية للمقترضين، ولن يحسن وضع الأزواج الشباب في إسرائيل بشكل ملحوظ .. سيبلغ الانخفاض في القسط الشهري بعد خفض سعر الفائدة حوالي 70 شيكلًا، وحوالي 20 ألف شيكل على مدى عمر الرهن العقاري".

وأشارت الجمعية إلى أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعًا قياسيًا في تفضيل الجمهور الإسرائيلي للحصول على قروض عقارية في مسارات غير مرتبطة بمؤشرات.

ووفقًا لتقرير صادر عن بنك إسرائيل، بلغ وزن هذه المسارات حوالي 85% من إجمالي القروض العقارية، وإذا استخدم هذا الخيار من جانب الجمهور المقترض كـ"حكمة شعبية"، فإن الجمهور لا يثق بإجراءات الحكومة، ويخشى بشدة من التضخم المستقبلي.

ووفقًا لمحاكاة أجرتها شيمي أدزياشفيلي، عضو اللجنة المهنية في جمعية مستشاري الرهن العقاري، كما نقل عنها موقع غلوبس الاقتصادي العبرية، وفق ترجمة اقتصاد صدى، فإ شخص حصل على قرض عقاري بقيمة مليون شيكل تقريبًا لمدة 25 عامًا، 45% منه في المسار الرئيسي، بلغ القسط الشهري على هذا المسار 1,821 شيكلاً قبل بدء رفع أسعار الفائدة في أبريل 2022. ومنذ بدء رفع أسعار الفائدة، بلغ القسط الشهري على هذا المسار ذروته عند 2,969 شيكلاً، وبعد آخر خفض لسعر الفائدة في يناير 2023، استقر عند 2,899 شيكلاً. وكما ذكر، هذه التغييرات تخص المسار الرئيسي فقط، وليست المسارات الأخرى.

ووفقاً للصحيفة فإن السؤال الرئيسي المطروح اليوم بعد أول خفض لأسعار الفائدة في الاقتصاد منذ ما يقرب من عامين هو ما إذا كان هذا خفضًا لمرة واحدة أم أنه أول تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة ستكون جزءًا من عام 2026.

ومن المتوقع صدور القرار التالي في 5 يناير، وتشير التقديرات حاليًا إلى أن بنك إسرائيل سينتظر حتى نهاية فبراير لإجراء خفض آخر.

ومن المتوقع أن يؤدي خفض سعر الفائدة هذه المرة إلى تسهيل الأمور على الجميع: الشركات والمصانع التي حصلت على قروض، في بعض الأحيان بمبالغ كبيرة، وأصحاب الرهن العقاري، والأسر التي واجهت صعوبات، ويرجع ذلك أساسًا إلى تجنيد المعيلين في الاحتياط لفترات طويلة، وكذلك ميزانية إسرائيل، التي اضطرت إلى تخصيص مبالغ كبيرة من المال لدفع فوائد عالية على قروضها.

ويأتي خفض سعر الفائدة في ظل تراجع التضخم، الذي وصل بالفعل إلى 2.5% - ضمن الهدف الذي حددته الحكومة الإسرائيلية (1%-3%)، ومن المتوقع أن تكون هناك مؤشرات سلبية في الشهرين المتبقيين حتى نهاية عام 2025. إضافة إلى ذلك، تستعد الحكومة للموازنة العامة للعام المقبل، وإن كانت متأخرة، وهناك فرصة لإقرارها في الكنيست في مارس/آذار.