رئيس الوزراء يوقع اتفاقيات لتمويل 210 مشاريع بـ70 مليون دولار 

صدى نيوز -وقع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اتفاقيات اعتماد أكثر من 210 مشاريع بدعم الصناديق العربية والإسلامية في مختلف المحافظات بمبلغ يصل لـ 70 مليون دولار.

جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بتوقيع الاتفاقيات الخاصة باعتماد هذه المشاريع برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، بحضور ممثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سمير جراد، وممثلة البنك الإسلامي للتنمية-جدة، إخلاص الرطروط، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الوطنية والاهلية، وممثلي أكثر من 60 هيئة محلية من بلديات ومجالس قروية ومخيمات.

ويأتي هذا الدعم عبر صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 32.7 مليون دولار تستهدف بناء وتجهيز وتشطيب خمسة مدارس حكومية بتكلفة حوالي 7 مليون دولار، وتنفيذ اعمال طرق بطول 13 كم وبتكلفة 7.45 مليون دولار، وتجهيز 6 مراكز حاسوب نموذجية يستفيد منها 720 متدربا سنويا من الشباب والفتيات في مخيمات اللجوء بقيمة 540 ألف دولار، وتأهيل مشاريع بنية تحتية في 70 هيئة محلية بتكلفة 12.85 مليون دولار، إضافة الى برنامج ترابط الذي يهدف الى تعزيز الصمود والتعافي والتنمية في التجمعات النائية عبر الاستجابة الطارئة في الضفة الغربية ومدينة القدس بتكلفة 2 مليون دولار كمرحلة أولى من 3 سنوات.

وقد قال د. محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن هذه الاتفاقيات تدعم القطاعات الأكثر احتياجاً، خصوصاً قطاع التعليم والحكم المحلي، التدريب المهني، الصحة، والتنمية المجتمعية.
وأضاف: "هذه المشاريع تمثل جانباً من الخطوات التنفيذية لبرنامج الحكومة الأشمل وهو "البرنامج الوطني للتنمية والتطوير"، والذي يجري تنفيذه ضمن 10 مبادرات حيوية تشمل قطاعات هامة".
وشكر الصناديق العربية والإسلامية "لدعمها المتواصل لفلسطين"، كما عبر عن امتنانه للدول العربية التي "تقدم المساهمات في تلك الصناديق ودعمها، وتساهم في تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني" .

وأكد رئيس الوزراء ان هذه المشاريع تمثل جانبا من الخطوات التنفيذية لبرنامج الحكومة الأشمل، البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، والذي يجري تنفيذه ضمن 10 مبادرات حيوية تشمل قطاعات هامة.

وشدد مصطفى على مواصلة العمل على تعزيز صمود أبناء شعبنا رغم كل الظروف والمعيقات، وأن إرادة شعبنا في الحياة ستتفوق دائما على إرادة المحتل في القتل والتدمير والتشريد.

وشكر رئيس الوزراء الصناديق العربية والإسلامية على دعمها المتواصل لدولة فلسطين ومختلف الدول العربية الشقيقة التي تقدم مساهماتها في دعم هذه الصناديق، والتي تساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا، ولمستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، وفريقه على جهودهم المتميزة فيما يقدموه من جهد عال باقتدار وكفاءة، وللوزراء ورؤساء الهيئات الوطنية والمحلية لجهودهم المميزة في بناء وطننا الحبيب.

من جانبه قال ممثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، سمير جراد: "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي كان سباقاً بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، منذ عام 1981، حيث حرصنا على دعم جهود منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال تمويل المشاريع داخل فلسطين، وكان ذلك بالتنسيق والتعاون مع محافظ دولة فلسطين في الصندوق العربي"، مُردفاً: "كنا نعمل على قدم وساق من أجل تلبية احتياجات مختلف القطاعات، والتخفيف من حدة الآثار التي كان وما زال يتركها الاحتلال" .

هذه الاتفاقيات تركز على دعم الهيئات المحلية وتعزيز قدراتها الخدماتية والتنموية، وتشمل تطوير شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي، إلى جانب إعادة تأهيل المدارس والمنشآت التعليمية، كما تتضمن تجهيز مراكز تدريب مهني، وتطوير برامج تنموية، ناهيك عن دعم القطاع .

كما قال إخلاص الرطروط، ممثلة البنك الإسلامية للتنمية – جدة، إن "حزمة الدعم الجديدة تأتي على هيئة منح من مساهمات الصناديق العربية والإسلامية، لصندوق الأقصى، وتستند على أولويات الحكومة الفلسطينية من المشاريع التي يتم طلب تمويلها من قبل وزارات الحكومة ويتم رفعها عن طريق مستشار رئيس الوزراء إلى الإدارة بجدة" .

ويمتد نطاق هذه المشاريع ليشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وصولاً إلى مخيمات اللاجئين في لبنان.

من جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي أن دور الصناديق العربية لم يقتصر يوما على تقديم التمويل فحسب بل كان شريكا حقيقيا في تعزيز صمود أبناء شعبنا على أرضه، وعلى مدة 23 عاما ساهمت هذه الصناديق في دعم آلاف المشاريع التنموية وفي جميع القطاعات، وفي كافة محافظات الوطن بما فيها مدينة القدس الى جانب مخيمات اللجوء في لبنان.

بدورها، أشارت ممثلة البنك الإسلامي للتنمية إخلاص الرطروط إلى أن حزمة الدعم الجديدة تأتي على هيئة منح من مساهمات الصناديق العربية والاسلامية لصندوق الأقصى، وتستند إلى أولويات الحكومة الفلسطينية من المشاريع التي يتم طلب تمويلها من قبل الوزارات.