نقيب المحامين: المنظومة التشريعية الإسرائيلية تسابق الزمن في إسناد مشاريع التهجير والإضطهاد الممنهج وتعميق حالة الفصل العنصري

صدى نيوز - قال نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس، أن المنظومة التشريعية التابعة لسلطات الإحتلال ومن خلال برلمان دولة الإحتلال الكنيست وعدد من الأوامر العسكرية تنشط في سياق تكريس تشريعات عنصرية تساهم في خلق بيئة طاردة للفلسطينيين من الأرض المحتلة.

وأشار نقيب المحامين، أن المتتبع للحالة التشريعية النشطة في الأونة الآخيرة ومشروعات القوانين التي تقترح في أروقة الكنيست ولجانها  والتي أقر جزء منها والجزء الآخر قيد الإجراء وكذلك ما يصدر على التوالي من أوامر عسكرية يدرك ما تحمل في طياتها من تكريس للأدوات اللازمة لمزيد من بسط السيطرة على أراضي الفلسطينيين وتوسيع رقعة الإستيطان بمختلف أنواعه ومزيد من الاضطهاد وتضييق الخناق على حياة الفلسطينيين والتي تمتد يوميا إلى تشريعات أكثر عنصرية وتطرفا مثل مشاريع القوانين المتعلقة بفرض السيادة وإعدام الأسرى ومنع زيارات الصليب الأحمر للأسرى وعشرات التشريعات والمقترحات التشريعية الآخرى.

وحذر نقيب المحامين من الأهداف المعلنة وغير المعلنة لهذا التسارع التشريعي لمحاولة شرعنة الأعمال التنفيذية لسلطات الإحتلال في مواجهة الإنسان والأرض الفلسطينية كونها تأتي في سياق مشروع استراتيجي يهدف إلى التهجير الناعم للسكان وتعميق حالة الفصل العنصري وفرض واقع يقتل ويدمر أي مسار لأية تسوية سياسية تنسجم مع القانون الدولي والمواثيق الدولية وقواعد العدالة والإنصاف وتمنح الشعب الفلسطيني أبسط حقوقه، إلى جانب أن أصبح إستهداف الفلسطيني من خلال هذه الرزم التشريعية كسلعة للإستخدام والتسويق في المشهد الإنتخابي الإسرائيلي القادم.

وشدد نقيب المحامين، أن هذه الماكنة التشريعية وما يصدر عنها في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي العام ومقرراته بما في ذلك اتفاقيات جنيف ذات العلاقة تشكل تحديا سافرا للإرادة المعلنة للعديد من دول العالم، كما وتشكل تحديا واضحا للمنظومة الأممية وقراراتها بما في ذلك منظومة العدالة المنبثقة عنها ووضعها في موقف العجز وعدم القدرة على كبح جماح هذا التغول على القانون الدولي وحماية مقاصد انشاؤها.