صدى نيوز - عقدت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، الاجتماع الأول لمجموعة المانحين لفلسطين (PDG) في بروكسل، برئاسة مشتركة من مفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويسا Šuica ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

ويمثل هذا الاجتماع إنجازًا واضحًا ضمن البرنامج الشامل متعدّد السنوات لتعافي فلسطين وتعزيز صمودها، الذي تم اعتماده في أبريل، كما يجسد التزام الاتحاد الأوروبي باستقرار المنطقة، كما أكدت ذلك الرئيسة أورسولا فون دير لاين في خطاب حالة الاتحاد في سبتمبر 2025. وفق بيان للمفوضية الأوروبية.

وجمع اجتماع مجموعة المانحين وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من نحو 60 جهة دولية وإقليمية رئيسية، من بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودول عربية، وجهات مانحة محتملة لخطة السلام في غزة، إلى جانب منظمات ومؤسسات مالية دولية وإقليمية.

وناقش المشاركون الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وكذلك حالة تنفيذ أجندة الإصلاح المرتبطة بالبرنامج الشامل متعدّد السنوات لدعم فلسطين، والذي تصل قيمته إلى 1.6 مليار يورو. كما تبادلوا الآراء حول التعافي الاقتصادي في الضفة الغربية.

التقدم في أجندة الإصلاح

وتستند مصفوفة الإصلاح الفلسطينية–الأوروبية، المتفق عليها مع السلطة الفلسطينية في نوفمبر 2024، إلى أجندة الإصلاح الطموحة للسلطة الفلسطينية.

وشكّل اجتماع اليوم فرصة للاطلاع على التقدم المحرز في هذا المجال واستقطاب الدعم السياسي من الشركاء الدوليين لهذه الخطة الإصلاحية.

وقدمت السلطة الفلسطينية في هذا السياق مستجدات حول ما حققته من إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية، إضافة إلى الإنجازات في تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة وتنمية القطاع الخاص. كما ناقشت مجموعة المانحين آخر التطورات والمبادرات المتعلقة بمستقبل غزة، عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 بشأن غزة في 17 نوفمبر 2025.

وأكدت المفوضية الأوروبية، أنها ستواصل المفوضية دعم جميع الجهود الرامية إلى استقرار المنطقة، بما في ذلك الحوكمة الانتقالية في الضفة الغربية وغزة، وجهود التعافي وإعادة الإعمار، مع وضع أجندة الإصلاح في صميم عملها.

الدعم المالي الأوروبي عبر آلية بيغاس (PEGASE)

ولضمان تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية بشكل آمن وشفاف، تعتمد المفوضية على آلية بيغاس PEGASE، التي أنشأها الاتحاد الأوروبي عام 2021 بما يضمن معايير رقابة عالية من خلال التدقيق المسبق واللاحق.

ويسهم المانحون عبر آلية بيغاس في تقليل تكاليف المعاملات المالية بشكل كبير لدعم السلطة الفلسطينية. كما تعزز الآلية من الملكية والشفافية والفعالية في مساهمات المجتمع الدولي للسلطة.

وخلال فعالية عُقدت على هامش اجتماع مجموعة المانحين، وقّع الاتحاد الأوروبي إلى جانب ألمانيا ولوكسمبورغ وسلوفينيا وإسبانيا اتفاقيات مساهمة جديدة تتجاوز قيمتها 82 مليون يورو كدعم مالي إضافي من الدول الأعضاء عبر آلية بيغاس.

كما وصل إجمالي التعهدات خلال هذا العام إلى أكثر من 88 مليون يورو، بما في ذلك مساهمات سابقة من فنلندا وإيرلندا وإيطاليا وإسبانيا.

youtube

ويعدّ الاتحاد الأوروبي شريكًا طويل الأمد للشعب الفلسطيني ومدافعًا عن حل الدولتين، بحيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون معًا بأمن وسلام. وقد أظهر الاتحاد دعمه سياسيًا وماليًا على حد سواء. كما جاء في بيان المفوضية.

ويمثل دعم حوكمة قوية وقابلة للاستمرار للسلطة الفلسطينية عنصرًا أساسيًا لتحقيق سلام مستدام وطويل الأمد للشعب الفلسطيني وللمنطقة ككل.

ومنذ عام 1994، قدّم الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 30 مليار يورو من المساعدات. وفي أبريل 2025، اعتمدت المفوضية برنامجًا شاملًا ومتعدّد السنوات بقيمة 1.6 مليار يورو لدعم تعافي فلسطين وتعزيز صمودها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو برنامج قيد التنفيذ حاليًا. ومنذ أكتوبر 2023، بلغت التزامات الاتحاد الأوروبي 578.4 مليون يورو على شكل منح وقروض.

يرتكز الدعم المالي المباشر للسلطة الفلسطينية على تنفيذ أجندة الإصلاح الخاصة بها. وتعد مجموعة المانحين جزءًا أساسيًا من برنامج الاتحاد الأوروبي لفلسطين، وقد جرى الإعلان عنها في عدة مناسبات، من بينها تصريحات الرئيسة فون دير لاين وكذلك في الأمم المتحدة خلال مؤتمر حل الدولتين الذي شاركت في تنظيمه فرنسا والمملكة العربية السعودية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 2025.

كما تدعم المفوضية عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) لضمان استمرار الخدمات الأساسية على الأرض.

وقالت كاجا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، "إصلاح السلطة الفلسطينية أمر أساسي لتتمكن من إدارة الدولة الفلسطينية المستقبلية. والسلطة الفلسطينية تحظى بالدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي في هذه الجهود".

وأضافت: "مع تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح قوة دولية لتحقيق الاستقرار، دخلنا الآن مرحلة جديدة تتيح فرصة حقيقية للانتقال من الهدنة الهشّة إلى مستقبل مستقر للشعب الفلسطيني".

وتابعت: "لدى الاتحاد الأوروبي الكثير ليقدمه لإحلال السلام، بدءًا من بعثتينا المدنيتين في المنطقة المعنيتين بمساعدة الحدود وإصلاح قطاع العدالة، وصولًا إلى دعمنا المالي المستمر للسلطة الفلسطينية."

فيما قالت دوبرافكا شويسا Šuica، مفوضة شؤون المتوسط: "الاتحاد الأوروبي شريك قوي وطويل الأمد للشعب الفلسطيني. ورغم أن وقف إطلاق النار الحالي في غزة لا يزال هشًا، إلا أنه يمنح الأمل المتجدد في تحقيق سلام وأمن دائمين للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. ويتطلب تحقيق ذلك مشاركة فلسطينية فاعلة وسلطة فلسطينية قوية ومُصلحة قادرة على إدارة شؤون شعبها".

وأضافت: "لهذا السبب عقدنا اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين. فالمجموعة ستدعم تنفيذ الإصلاحات الفلسطينية، وستسهم في تعزيز الحوكمة، وتحسين القدرة الاقتصادية، ودفع جهود تعافي غزة. يجب أن يكون للفلسطينيين دور حاسم في تشكيل مستقبلهم، ونحن هنا لمساندتهم في ذلك".