صدى نيوز -أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي يجهز لعام كامل من "النشاط الأمني المكثف" في 2026، مع استمرار نحو 60 ألف جندي احتياط في الخدمة. جاءت هذه التقديرات في اجتماعات مشتركة بين قيادة الجيش والمسؤولين السياسيين خلال الأسابيع الماضية.

تتعمق الخلافات بين الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية حول ميزانية الأمن لمرحلة ما بعد الحرب، ولا يوجد حوار مباشر بين الطرفين حالياً.

تُظهر البنود قيد الإعداد للعام المقبل واقعاً أمنياً صعباً، واستمرار الاعتماد الكبير على قوات الاحتياط مع انتشار واسع للجيش على مختلف الجبهات وعلى جانبي الحدود.

يعني ذلك أن أكثر من نصف القوات المقاتلة والداعمة ستكون على الأرجح بزي الاحتياط خلال العام المقبل مقارنة بالقوات النظامية، مما يفرض عبئاً مالياً هائلاً على ميزانية الأمن.

يكلف يوم خدمة الاحتياط الواحد الدولة نحو 1,100 شيكل. ووفقاً لوزارة المالية، بلغت تكاليف الاحتياط منذ بداية الحرب حوالي 70 مليار شيكل من الميزانية المباشرة، و110 مليارات شيكل إضافية كتكلفة غير مباشرة على الاقتصاد.

تحقق القيادة العسكرية حالياً في استغلال غير قانوني لأيام الاحتياط في بعض الوحدات، إثر تقارير عن تلقي مزودين خارجيين مبالغ تعادل عدة أيام خدمة مقابل يوم عمل واحد فقط.

تُعرض الإشكاليات حالياً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتوقع أن يعقد اجتماعاً لحسم الخلاف.

يعتزم الجيش عرض حجم النفقات المتوقعة، بدءاً من ساعات تشغيل الدبابات والطائرات وصولاً إلى تكاليف الذخيرة والانتشار العسكري المتزايد. كما سيعرض أزمة القوى البشرية التي يرى أنها تهدد بتحويل الجيش إلى قوة متوسطة المستوى إذا لم تُعالج سريعاً.