الحكومة الفلسطينية: 4 مسارات جوهرية لتطوير الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال

اقتصاد صدى-تعمل الحكومة الفلسطينية وعبر البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، على حزمة واسعة من عمليات التطوير والإصلاح الإداري والمؤسسي والتشريعي لدعم الأنشطة الاقتصادية وتطويرها  في مختلف المجالات منها التجاري وممارسة الاعمال  تحت مظلة وزارة الاقتصاد الوطني، ما أسهم في إحداث نقلة نوعية في بيئة العمل داخل الوزارة، وفي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص، وعلى مسار انجاز خطة اغاثة وانعاش واعادة  انتاجية القطاعات الاقتصادية التي دمرها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة المتضمنة في الخطة الحكومية.  

وتوزعت هذه الإصلاحات والتدخلات على اربع محاور رئيسية: التشريعات والقوانين، التحول الرقمي، والإصلاح المؤسسي وإعادة الهيكلة، واعادة اعمار القطاعات الاقتصادية.

أولاً: أنجزت الوزارة التدخلات المطلوبة لاغاثة وانعاش القطاعات الاقتصادية التي دمرها الاحتلال الاسرائيلي،  تم ادراجها ضمن  الخطة الحكومية لاعادة اغاثة وانعاش واعمار قطاع غزة والتي تشمل 56 برنامجا فرعيا في 18 قطاعا من بينها الإسكان والخدمات الإجتماعية والبنية التحتية والاقتصاد والحوكمة، على أن ينفذ بالتنسيق الوثيق مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.

ثانياً: إصلاحات تشريعية لتعزيز التنافسية وتنظيم السوق

خلال عام ونصف من عمر حكومة الـ د. محمد مصطفى، فقد جرى تحديث الإطار القانوني المنظم للأنشطة الاقتصادية بما يواكب المعايير الحديثة ومتطلبات السوق الفلسطينية. وشملت أبرز الإنجازات:

•إقرار قانون المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية وتعزيز الشفافية وخلق بيئة سوقية عادلة.
•إقرار قانون التجارة الإلكترونية لتنظيم المعاملات عبر الإنترنت وبناء اقتصاد رقمي متكامل.
•إقرار نظام الكوتا لتنظيم عمليات الاستيراد وتوزيع الحصص التجارية بعدالة وشفافية.
•إقرار نظام الشركات غير الربحية لدعم المؤسسات التنموية والاجتماعية.
•إقرار نظام جديد لإدارة سجل الشركات يشمل التسجيل الإلكتروني لتسهيل بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء المالية والإدارية.
•تأسيس الفريق الوطني لمكافحة الإغراق بما يشمل في مرحلة الأولى قطاعات الملابس والأحذية والحجر والمنظفات.

إلى ذلك، تعمل الحكومة وعبر وزارة الاقتصاد على تعديل عدد من القوانين خلال الفترة المقبلة، من بينها قانون حماية المستهلك، قانون التجارة، قانون الوكالات التجارية، قانون الملكية الصناعية، وقانون الإعسار، بهدف تعزيز حقوق المستهلك وتحسين أداء القطاع الخاص.

شراكة موسعة مع القطاع الخاص

وفي سياق دعم الاقتصاد وتمكين بيئة الأعمال، فقد جرى إقرار:

* الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) لتعزيز الابتكار وتسهيل الوصول للتمويل والأسواق.

*تنفيذ مشروع "الاقتصاد الأخضر في فلسطين" حيث سيتم قبل نهاية الشهر الجاري تنظيم "معرض الحلول الخضراء 2025"، عبارة عن منصة وطنية جامعة للحلول والمبادرات الخضراء في فلسطين.
•تأسيس المجلس الاستشاري الاقتصادي لتوسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص.
•تشكيل لجنة المنافسة بمشاركة خبراء من القطاعين العام والخاص والقطاع المالي.
•تفعيل المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.
•تأسيس مركز تراثي لتمكين المرأة والشباب بتمويل هندي.

ثالثاً: التحول الرقمي وتسهيل المعاملات

أنجزت الحكومة وعبر وزارة الاقتصاد الوطني تقدمًا بارزًا في التحول الرقمي عبر إطلاق منظومة خدمات إلكترونية متكاملة، أبرزها:
•أتمتة خدمات تسجيل وتعديل الشركات عبر بوابة الأعمال، وربط الرسوم بمنصة الدفع الإلكتروني "E-SADAD".
•تفعيل التوقيع الإلكتروني للمعاملات التجارية.
•إطلاق منصة "بهمّنا" لتلقي شكاوى المواطنين والقطاع الخاص ومتابعتها.
•إطلاق نافذة إلكترونية مشتركة مع تركيا لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير دون الحاجة إلى مراجعة الوزارتين في كلا البلدين.
•إطلاق منصة "إي-سوق" (E-Souq) لدعم تسويق المنتجات الصناعية المنزلية النسوية.

رابعاً: إصلاح مؤسسي وإعادة هيكلة

على الصعيد المؤسسي الداخلي، فقد نفذت وزارة الاقتصاد عملية إعادة هيكلة تنظيمية شاملة، شملت دمج إدارات وتأسيس وحدات جديدة تتماشى مع الأولويات الوطنية، وتم اعتماد هيكل تنظيمي حديث يضم:

•وحدة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الأخضر لدمج مفاهيم الاستدامة في السياسات الصناعية والتجارية.

•دائرة التجارة الإلكترونية لمتابعة تطور السوق الرقمي وتنفيذ التشريعات ذات العلاقة.