
صدى نيوز - أجرى رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم الثلاثاء في دار رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية عمان، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستمرارية التنسيق والمشاورات بين البلدين، وللتأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، برعاية واهتمام الرئيس محمود عباس وجلالة الملك عبد الله الثاني.
وجرى خلال المباحثات التأكيد على ضرورة البناء على زخم الاعتراف الدَّولي بالدولة الفلسطينية، وقرار مجلس الأمن وفق خطَّة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتهيئة الظروف الملائمة لإطلاق مسار سياسي يحقق السَّلام العادل والشامل وفق حلِّ الدَّولتين.
وثمَّن مصطفى مواقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثَّاني الدَّاعمة للقضيَّة الفلسطينيَّة والشعب الفلسطيني والتي تعكس عمق العلاقات التي تربط الأردن وفلسطين.
وعرض رئيس الوزراء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النَّار في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات المستمرَّة في الضفة الغربية، والعوائق التي تفرضها إسرائيل اقتصاديَّاً واجتماعيَّاً وأمنيَّاً على الشَّعب الفلسطيني الصَّامد على أرضه.
كما استعرض مصطفى سير تنفيذ المبادرات التنموية الحكومية وبرنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي، بالإضافة للخطة التنفيذية للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
من جانبه أكَّد رئيس الوزراء الأردني على أنَّ مواقف الأردن ثابتة لا تتغيَّر لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الظلم والاحتلال، ونيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، مشدَّدا على أنَّ لفلسطين مكانة خاصة في وجدان الأردنيين، وفي مقدمتهم جلالة الملك، الذي لم يدّخر جهدًا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في جميع المحافل الإقليمية والدولية، والتي أثمرت عن سلسلة من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.
وأضاف حسان: مستمرُّون بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثيَّة والإسناد الطبي للأشقَّاء الفلسطينيين في غزَّة عبر المستشفيات الميدانية و"مبادرة استعادة الأمل" وعلاج الأطفال الجرحى والمصابين بالسرطان.
وأكَّد رئيس الوزراء دعم الأردن لجهود الإصلاح التي تقودها السُّلطة الوطنيَّة الفلسطينيَّة، مثلما أكَّد دعم صمود الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه كأولويَّة قصوى لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلَّة على ترابه الوطني، وبذل كلَّ الجهود السياسيَّة والدبلوماسيَّة والإنسانيَّة الممكنة في هذا الإطار.
وبحث اللِّقاء سُبُل دعم تعزيز التَّعاون الاقتصادي بين الجانبين، خصوصاً في المجالات التِّجاريَّة والصِّناعيَّة والزِّراعيَّة والطَّاقة.
وفي هذا السِّياق، جرى الاتفاق على أهميَّة تشكيل لجان وزاريَّة مشتركة، وعقد ملتقيات لرجال الأعمال من كلا البلدين لتعزيز التعاون وإقامة الشراكات، إلى جانب تعزيز دور الشَّركة الأردنيَّة الفلسطينية لتسويق المنتجات الزِّراعيَّة، وتذليل كلِّ العقبات لتسهيل حركة المسافرين والبضائع على الجسور، وتقديم المساعدة الفنية لفلسطين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والرَّقمنة والتَّشريعات المتعلِّقة بالتِّجارة الإلكترونيَّة.
وحضر المباحثات عن الجانب الأردني وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة، ووزير دولة للشُّؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللَّطيف النَّجداوي، وعن الجانب الفلسطيني وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور.