المنظمات الأهلية: تصويت مجلس الأمن على المقترح الاميركي تكريس للوصاية بغلاف دولي
صدى نيوز -عبرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في بيان لها، عن رفضها للتصويت الذي جرى في مجلس الامن فجر اليوم "الثلاثاء" على ما يسمى المشروع الاميركي وفقا للخطة التي قدمها دونالد ترمب الرئيس الاميركي وينص فيما ينص القرار على ارسال قوات "دولية" الى قطاع غزة وهو ما ينطوي على خطورة بالغة تمس ليس فقط وحدة الاراضي الفلسطينية الجغرافية والسياسية، وانما يشكل مدخلا ايضا للقفز عن قرارات الشرعية الدولية التي مثلت الاساس في حماية الحقوق الوطنية .
وأكدت الشبكة على أن القرار الاميركي صيغة للمراوغة والتنصل من القانون الدولي واستبداله بصيغ جديدة غير قائمة من قبل حتى دون اية ضمانات لمسار سياسي يفضي الى احقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ويكبل قطاع غزة بالمزيد من الاجراءات التي تخدم في جوهرها موقف حكومة الاحتلال وتوجهاتها لعزل القطاع، وتصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني عبر تنفيذ مخطط التهجير القسري في غزة، والضم والحسم في الضفة الغربية بما فيها القدس .
وأشارت الشبكة الى مسألة وضع اشتراطات جديدة لادخال المساعدات الاغاثية والغذائية كدليل مباشر على حقيقة الموقف الاميركي الذي من شأنه مفاقمة الوضع الماساوي في القطاع جراء استمرار الحصار والعدوان الاحتلالي الذي يحصد حياة المدنيين العزل ويمنع تدفق المساعدات وادخالها وهو ما يصل الى جريمة حرب تمارسها قوة الاحتلال باصرار بحسب القانون الدولي .
وقالت إنها تؤكد رفضها للتصويت الذي جرى بعد رفض ادخال التعديلات التي تقدمت بها العديد من الدول من بينها روسيا والصين والجزائر ودول عديدة اخرى والتمترس الاميركي خلف ذات الصيغة التي تفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني تجدد موقفها الداعي للشروع في حوار وطني شامل للوصول الى توافق حول القضايا الملحة والمصيرية، والعمل على تجنب المزيد من الانزلاق نحو تفتيت الجهد الوطني على قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة المتمثلة بحق العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني، والعمل على الصعيد الدولي لاستكمال مسار مقاضاة حكومة الاحتلال على جرائمها وبناء تحالفات دولية وتفعيل الائتلافات القائمة لمواجهة هذه التوجهات بما يحقق العدالة الانتقالية، ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بعيدا عن مواقف الادارة الاميركية التي تثبت من جديد ومرة اخرى عمق الشراكة مع حكومة الاحتلال وجرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.