
صدى نيوز - كشفت مصادر إسرائيلية لصحيفة هآرتس عن رصد 6 محاولات اعتداء نفذها مستوطنون في الضفة الغربية مؤخراً، مؤكدة أن هذه المحاولات كان يمكن أن تتحول بسهولة إلى جريمة بحجم جريمة إحراق عائلة الدوابشة عام 2015، وهو ما يثير مخاوف جدية من تصاعد العنف المنظم ضد الفلسطينيين.
وتشهد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية مؤخراً تصاعداً خطيراً، ترتكز غالبيتها على حرق المركبات والمنازل والأشجار والاعتداء على المواطنين.
وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. وحذر المجلس من خطورة ميليشيات المستوطنين المنظمة التي تُرهب القرى والبلدات الفلسطينية، وترتكب جرائم ممنهجة بحق المدنيين، تشمل الاعتداءات الجسدية والحرق واقتلاع الأشجار وترويع الأهالي، دون أي رادع أو مساءلة من الحكومة الإسرائيلية التي توفر لهم الغطاء والدعم اللازمين للتوسع، في انتهاك صريح لأحكام القانون الدولي.
وفي 31 يوليو/تموز 2015، أقدم مستوطنون على إلقاء زجاجات حارقة داخل منزل عائلة دوابشة في قرية دوما بمحافظة نابلس.
أسفرت الجريمة عن استشهاد الرضيع علي (18 شهراً) على الفور، ثم وفاة والده سعد ووالدته ريهام لاحقاً متأثرين بحروق من الدرجة الثالثة، فيما نجا الطفل أحمد بعد إصابات خطيرة.
الحادثة هزّت الرأي العام الفلسطيني والدولي، وأصبحت رمزاً لخطورة اعتداءات المستوطنين، خاصة أن التحقيقات والمحاكمات الإسرائيلية لم تؤدِّ إلى محاسبة جدية للمنفذين.
من جانبه، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يسرائيل كاتس، ووزير خارجيتهما جدعون ساعر، هجمات المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وجاء ذلك مع تصاعد هجمات المستوطنين والتي كانت آخرها اليوم في بيت لحم والخليل ما تسبب بإحرائق ممتلكات المواطنين.
وقال نتنياهو، كما ترجمت صدى نيوز، إن محاولات أخذ القانون بيد مجموعة متطرفة لا تمثل المستوطنين في الضفة الغربية، داعيًا سلطات إنفاذ القانون إلى تطبيق أقصى العقوبات ضد مثيري الشغب. كما وصفهم.
وقال: "أنوي التعامل مع هذا الأمر شخصيًا، وعقد اجتماع للوزراء المعنيين في أقرب وقت ممكن لتقديم رد على هذه الظاهرة الخطيرة".