صربيا مستعدة لزيادة الإنفاق لاستعادة السيطرة على مصفاة النفط الوحيدة من روسيا

صدى نيوز - أبدت صربيا استعدادها لدفع سعر أعلى لاستعادة السيطرة على شركة تكرير النفط "إن آي إس" (NIS AD)، بينما تبحث عن سبل لفصل الشركة المملوكة لروسيا عن العقوبات الأميركية المشددة، وفقاً لما ذكره الرئيس ألكسندر فوتشيتش يوم الأحد.

قال فوتشيتش خلال بث مباشر لاجتماع حكومي في بلغراد لمناقشة حلول للأزمة إن مالكي "إن آي إس"، وهي وحدات تابعة لشركة "غازبروم"، يجرون محادثات بيع مع مستثمرين من آسيا وأوروبا.

أضاف فوتشيتش: "إذا لم يتفقوا على سعر الشراء، فإنني أقترح أن نقدم سعراً أفضل"، قائلاً: "نحن مستعدون حتى للدفع بسعر أعلى" مقابل الحصة البالغة 56% التي تملكها وحدات "غازبروم".

تواجه مصفاة صربيا الوحيدة خطر نفاد الخام خلال أيام بعد أن أدت العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ في 9 أكتوبر إلى قطع مسار الإمدادات عبر كرواتيا المجاورة. وحذر فوتشيتش ووزير المالية سينيشا مالي من أن هذا قد يُحدث تداعيات مدمرة على الاقتصاد الصربي وتصنيفه الائتماني.

تجنب أزمة الوقود في صربيا

نوّه فوتشيتش بأن أمام البلاد أسبوعاً واحداً فقط لإيجاد حل وتجنّب أزمة الوقود. وأضاف: "أياً كان الثمن، سنجد المال".

أوضح الرئيس الصربي أن استحواذ الدولة المحتمل، والتي تمتلك ما يقرب من 30% من شركة التكرير، سيستلزم مفاوضات مع ممولين دوليين وربما مراجعة للميزانية لتأمين التمويل، من دون التطرق إلى تقييم محتمل.

قال فوتشيتش: "نريد تجنّب المصادرة أو التأميم". وأضاف أن المساهمين الروس، بصفتهم المالك الأكبر، "لديهم الحق في اتخاذ القرارات، لكن لدينا الحق في أن نعيش".

بلغاريا تحمي سوقها بالسيطرة على مصفاة "لوك أويل"

استشهد فوتشيتش بقرار بلغاريا الأسبوع الماضي بالسيطرة على المصفاة المحلية المملوكة لشركة "لوك أويل" (Lukoil PJSC)، التي تواجه أيضاً تهديداً بالعقوبات الأميركية، باعتباره مثالاً على الخطوات التي تتخذها دول أخرى لحماية أسواقها.

تم تعليق تداول أسهم "إن آي إس" في يناير بعد أن كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن العقوبات التي دخلت حيّز التنفيذ الشهر الماضي عقب عدة تأجيلات تهدف للسماح بالتوصل إلى صفقة تخرج روسيا من ملكية شركة الوقود.

طلب المالكون الروس الأسبوع الماضي تمديد ترخيص "إن آي إس" من الولايات المتحدة بينما سعوا إلى نقل السيطرة لطرف ثالث، إلا أن واشنطن رفضت الطلب وأصرت على انسحاب روسي كامل. تأتي الخطوة كجزء من حملة إدارة دونالد ترمب الأوسع للضغط على قطاع الطاقة الروسي، ودفع الرئيس فلاديمير بوتين نحو محادثات سلام لإنهاء حربه في أوكرانيا.