صدى نيوز - أصدرت محكمة في بنغلاديش، اليوم الإثنين، حكما بإدانة رئيسة الوزراء السابقة حسينة واجد، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منهية محاكمة استمرت عدة أشهر، وذلك على خلفية قمع انتفاضة طلابية عام 2024، التي أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص وفق تقرير أممي.

وكان نجلها ساجيب واجد قد حذر من احتمال إصدار حكم بالإعدام على والدته، مؤكدا أنها آمنة في منفى الهند، ومهدداً بـعرقلة الانتخابات المقررة في شباط/فبراير المقبل، إذا استمر حظر حزبها "رابطة عوامي".

وأضاف أن أنصار الحزب لن يسمحوا بإجراء الانتخابات، محذرين من تصعيد الاحتجاجات.

ورفض متحدث باسم الحكومة تحذيرات واجد، واعتبر أن أي تحريض على العنف من شخصيات سياسية منفية "عمل غير مسؤول ومستهجن".

وتعيش حسينة واجد (78 عاما) منذ آب/أغسطس 2024 ، في منفى نيودلهي، بعد إنهاء حكمها الذي استمر 15 عاما، وتنفي الاتهامات، معتبرة المحاكمة ذات دوافع سياسية.

وتشهد داكا تصعيدا أمنيا خطيرا، مع وقوع انفجارات وحرق حافلات واعتقالات لنشطاء الحزب، فيما تحولت المدارس إلى التعليم عن بعد، وانتشرت قوات إضافية على الحدود مع تشديد نقاط التفتيش وحظر التجمعات.

ويرى محللون أن حسينة لا تزال شخصية مثيرة للانقسام، وأن أي خطاب لها من الهند قد يشعل اضطرابات، فيما تشير تهديدات ابنها إلى نية الحزب استخدام العنف في الانتخابات المقبلة.

وفي المقابل، تواجه حكومة الرئيس الحائز على نوبل محمد يونس، انتقادات بسبب سجلها الحقوقي، رغم تأكيدها التزامها بإجراء الانتخابات والاستفتاء على الإصلاحات الدستورية في فبراير/شباط 2026.

ووثقت منظمة أودهيكار الحقوقية 40 حالة قتل خارج القانون منذ آب 2024 حتى أيلول 2025 رغم وعود حكومة يونس بإنهاء عنف الدولة، في حين لا تزال قوات الأمن نفسها المتهمة بارتكاب انتهاكات في عهد حسينة، بما في ذلك كتيبة التدخل السريع شبه العسكرية، تعمل.