صدى نيوز -انتخب د. جمال زحالقة رئيسا للجنة المتابعة العليا، بعد فوزه بالانتخابات التي جرت في مقر المتابعة بحي الورود في مدينة الناصرة من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الخامسة مساء.

وحصل زحالقة على 53 صوتا (73% من أصحاب حق الاقتراع) مقابل 7 أصوات (10%) حصلت عليها المرشحة نيفين أبو رحمون، في الانتخابات التي بلغت نسبة التصويت فيها 82% من أصحاب حق الاقتراع.

وتنافس على رئاسة اللجنة كل من زحالقة وأبو رحمون، وذلك عقب إعلان ثلاثة مرشّحين انسحابهم، أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مدينة كفر قاسم، وهم: رئيس مجلس كفر مندا المحلي، علي خضر زيدان، ورئيس بلدية رهط السابق، عطا أبو مديغم، ورئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم، سائد عيسى.

وكانت لجنة الانتخابات المنبثقة عن المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا والمخولة بإدارة الانتخابات، قد أصدرت بيانًا، مساء الجمعة، أوضحت فيه أن "الانتخابات ستجري بشفافية مطلقة، وفق النظام الداخلي وبمرافقة حقوقية لضمان نزاهتها، ووحدة كافة مركباتها لخدمة أبناء شعبنا كافة".

التجمع: ندعو للحفاظ على لجنة المتابعة ونرى أن تعزيز دورها مسؤولية وطنية للجميع

دعا التجمع الوطني الديمقراطي في بيان صدر عنه "إلى الحفاظ على لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية باعتبارها الجسم الوطني الجامع لشعبنا في الداخل، والإطار الذي يجسد وحدتنا السياسية والاجتماعية، ويعبر عن هموم أبناء وبنات شعبنا في كل مكان"، مؤكدا أن "تعزيز المتابعة وتطوير أدوات عملها هو مهمة وطنية جماعية، ومسؤولية مشتركة لكافة مركبات شعبنا، من أحزاب وأطر سياسية وسلطات محلية ولجان شعبية وقوى مجتمع مدني، بما يضمن قدرتها على مواجهة التحديات المتعاظمة التي فرضها واقع الفاشية والعنصرية والملاحقة السياسية".

وتوجه التجمع في بيانه بـ"الشكر والتقدير إلى محمد بركة الرئيس السابق للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، على دوره الوطني والمسؤول خلال سنوات رئاسته للمتابعة، حيث حافظ على وحدة هذا البيت الجامع، وأدار العمل في ظروف سياسية شديدة التعقيد بثبات وحكمة مشهودة، وحافظ على الثوابت وحمل مواقف وطنية وإنسانية على طول سنين رئاسته لهذه اللجنة".

كما هنأ رئيسه السابق القيادي د. جمال زحالقة على "انتخابه رئيسا للجنة المتابعة بنسبة 88% من مجمل مصوتي أعضاء المجلس المركزي للجنة المتابعة، والذي يضم مندوبي جميع مركبات المتابعة إلى جانب رؤساء سلطات محلية عربية من مختلف المناطق"، وأكد أن "هذه الثقة الواسعة تؤكد المكانة التي يحظى بها الدكتور زحالقة بين أوساط مجتمعنا السياسية وبين مركبات المتابعة ورؤساء السلطات المحلية، وتحمله مسؤولية كبيرة في قيادة هذا الإطار المركزي والحفاظ عليه وتقويته".

ووجه التجمع "تحية تقدير للمربية والقيادية نيفين أبو رحمون، التي خاضت انتخابات رئاسة المتابعة ببرنامج وطني وإنساني جريء، وقدمت نموذجا مشرفا في الالتزام بقضايا شعبنا والدفاع عن حقوقه. وستبقى نيفين صاحبة مكانة وطنية واجتماعية وسياسية مهما كانت نتيجة الانتخابات".

وأكد أن "وحدة شعبنا والحفاظ على هويته ولحمته الوطنية والتماسك المجتمعي والتمسك بالثوابت ومواجهة العنصرية والتضييق إلى جانب مكافحة الجريمة والعنف ومشاريع الهدم والترحيل والقضايا المشتركة التي يواجهها شعبنا هي الأساس، وأن صون لجنة المتابعة وتعزيز دورها هو طريقنا لمواجهة هذه التحديات الجسيمة التي تعصف بمجتمعنا وشعبنا في ظل المرحلة التاريخية الراهنة".

نبذة عن لجنة المتابعة

تأسست لجنة المتابعة العليا عام 1984 نتيجة للتحولات السياسية في مناطق الـ48 بعد حرب لبنان الأولى ومجزرة صبرا وشاتيلا، وقد شكل تأسيسها ذروة التنظيم السياسي للفلسطينيين بالداخل في حينه، بعدما تأسست اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عام 1974، ثم اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي عام 1975.

وتهدف المتابعة وهي كيان سياسي وليست حزبا، لشمل وتركيز العمل السياسي للعرب الفلسطينيين في مناطق الـ48 والتنسيق بين مؤسساته، ويشارك في عضوية لجنة المتابعة رؤساء السلطات المحلية والنواب العرب، بالإضافة إلى ممثلين عن أحزاب وحركات سياسية وتنظيمات عربية غير برلمانية.

وتولى رئاسة لجنة المتابعة العليا عام 1984 رئيس بلدية شفاعمرو إبراهيم نمر حسين، الذي انتخب لرئاسة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، وكان الرئيس المنتخب للجنة القطرية الذي يترأس مباشرة لجنة المتابعة.

وفي عام 1998 جرت انتخابات لرئاسة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، وتم التوصل إلى توافق بين رئيس مجلس كفر مندا المحلي محمد زيدان، ورئيس مجلس يافة الناصرة المحلي شوقي خطيب، إذ تولى زيدان المنصب منذ عام 1998 حتى منتصف عام 2001، ثم تولى خطيب المنصب حتى عام 2003.

وفي عام 2003 فاز شوقي خطيب في الانتخابات حتى عام 2008، بسبب عدم ترشحه لانتخابات المجلس المحلي في يافة الناصرة، لتنتهي حينها ولايته كرئيس للجنة القطرية ولجنة المتابعة.

وفي مطلع عام 2009، جرت انتخابات توافقية على رئاسة اللجنة القطرية من دون لجنة المتابعة، فاز فيها رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي، كما جرت انتخابات توافقية على رئاسة لجنة المتابعة، وتولى محمد زيدان المنصب مجددا قبل أن يستقيل عام 2014، ليتولى رئيس اللجنة القطرية حينها مازن غنايم، رئاسة المتابعة وفقا لدستور اللجنة.

وفي عام 2015 جرت أول انتخابات تنافسية على رئاسة المتابعة، فاز فيها النائب السابق عن الجبهة محمد بركة، توافقا في الجولة الثالثة بعد جولتين حصل فيهما على أغالبية الأصوات من دون الحصول على الثلثين بحسب دستور اللجنة، إذ تنافس مع القيادي في الحركة الإسلامية الجنوبية ورئيس مجلس كفر برا المحلي سابقا الشيخ كامل ريان.

وفي عام 2020 كان الطريق مفتوحا أمام بركة، إذ ترشح منفردا وحصل على الغالبية العظمى من الأصوات بواقع 54 صوتا من أصل 62، ليفوز بفترة ثانية حتى هذا العام.

وكان مقر المتابعة منذ تأسيسها حتى عام 1998 في مدينة شفاعمرو كونها بلد الرئيس، ثم انتقل المقر إلى بلدة كفر مندا، ومن بعدها إلى حي الورود بمدينة الناصرة، بعد افتتاح مقر اللجنة القطرية في ذات الموقع.

وشهدت الأسابيع الأخيرة حالة جدل حول حجم تمثيل الأحزاب داخل لجنة المتابعة، إضافة إلى آلية الانتخابات ومعايير تحديد أصحاب حق الاقتراع.