إسرائيل تطرح مشروع قانون يمنع حيازة مبالغ نقدية تزيد عن 200 ألف شيكل

ترجمة صدى نيوز - دفعت دراسة تظهر وجود صلة وثيقة بين استخدام وحيازة النقد والجريمة في العالم، الكنيست الإسرائيلي لطرح مشروع قانون يمنع حيازة مبالغ نقدية تزيد عن 200 ألف شيكل في إطار تشريع الميزانية لعامي 2023 و2024؛ والآن مرة أخرى، في إطار تشريع الميزانية لعام 2026.

وبحسب موقع صحيفة غلوبس الاقتصادية العبرية وفق ما ترجمت صدى نيوز، فإن الاقتراح يندرج ضمن الفصل المتعلق بمكافحة الأموال غير المشروعة، ويسعى إلى فرض حظر جنائي على حيازة مبالغ نقدية تزيد عن 200 ألف شيكل، وفرض غرامة إدارية على المخالفين.

وأوضح مصدر في مصلحة الضرائب الإسرائيلية أن "القيود المفروضة على حيازة مبالغ تزيد عن هذا المبلغ لا يتوقع أن تؤثر على عامة الناس، بل على العناصر الإجرامية التي تعتمد أنشطتها على النقد".

ويقول معارضو هذه الخطوة أنها ستشكل انتهاكًا صارخًا للخصوصية وتحد من الحرية الاقتصادية.

وينص مشروع القانون على أن هذا التقييد لن يُطبق إلا بعد أن يضع بنك إسرائيل خطةً لاستيعاب النقد في البنوك، ولكنه لا يحدد ما ستشمله هذه الخطة. 

وحاليًا، تطبق قيود عديدة على إيداع النقد في البنوك، نظرًا لقواعد مكافحة غسل الأموال وشرط إثبات مصدر الأموال، ولا يوضح القانون كيفية تجاوز هذه القيود.

ويقول المحامي أوري غولدمان، الخبير في مجال حظر غسل الأموال وفق ما ترجمت صدى نيوز، إن هذه هي النقطة التي تكمن فيها المشكلة الرئيسية لمن يحتفظون بمبالغ نقدية كبيرة في خزنة داخل منازلهم. لقد أُلغي مشروع قانون الحد الأقصى للـ 200 ألف شيكل في الماضي لأنه لم يقدم حلاً لمشكلة تحول الناس فجأةً إلى مجرمين دون وجود خيار لتصحيح الوضع، على سبيل المثال عن طريق إيداع الأموال في البنوك ومكاتب الحوالات المالية.

وأضاف: عملية الإفصاح الطوعي التي بدأتها مصلحة الضرائب ليست مثالية أيضًا، لأنها لا تلزم البنوك بقبول الأموال الخاضعة للإفصاح الطوعي، وقد وردت شكاوى عديدة بهذا الشأن، وهذا ينطبق بشكل رئيسي على مجال النقد.

ووفقًا للصحيفة فإن هناك مشكلة أخرى تكمن في كيفية تطبيق القانون حسبما ترجمت صدى نيوز، خاصةً وأن مصلحة الضرائب ليست مستعدة لتطبيقه، وبالتأكيد ليس من المفترض أن تقوم بذلك، وتفتقر إلى الصلاحيات اللازمة لذلك، لتنفيذ مداهمات عشوائية على منازل المواطنين العاديين للتحقق مما إذا كانوا يخبئون مبالغ طائلة من المال، ويهدف هذا التشريع إلى الحالات التي تجرى فيها المداهمات في إطار التحقيقات ضد المجرمين، ويتم فيها العثور على أموال في الخزائن والمكاتب والمنازل.

ويقول المحامي إيتاي براخا، الخبير في الضرائب وحظر غسل الأموال والإفصاح الطوعي، أن الاحتفاظ بهذه المبالغ النقدية قد يصنف نشاطًا إجراميًا، وفي هذه الحالة، يحق للدولة مصادرة عائدات الجريمة وإجراء مداهمات في الحالات التي تثار فيها شكوك حول نشاط إجرامي أثناء التحقيق .. المجرمون الذين يخفون ملايين الشواكل في خزنة نقدية لن يبادروا فجأةً بالإبلاغ عن هذه الأموال لمجرد وجود حظر قانوني.

ويضيف: هناك قلق من أن القانون سيحول المواطنين العاديين "الشرفاء" إلى مجرمين غير طوعيين بين عشية وضحاها، ويجب الحذر من هذا الأمر.

وبحسب الصحيفة: فإنه منذ أكثر من عقد، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى الحد من استخدام النقد لمكافحة الأموال غير المشروعة التي تغذي أيضًا الجريمة المتزايدة في إسرائيل، وفي المجتمع العربي على وجه الخصوص.

وبدأت القيود على النقد في إسرائيل بنشر استنتاجات لجنة لوكر، برئاسة هاريل لوكر، المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، وأكد لوكر أنه حتى في ذلك الوقت، لا يبلغ عن حوالي خمس النشاط الاقتصادي في دولة إسرائيل، أي أنه اقتصاد أسود، وهذا يعني أنه، بالإضافة إلى الأموال التي تستخدمها المنظمات الإجرامية، هناك تهرب ضريبي واسع النطاق، وخسارة في الإيرادات الضريبية تتراوح بين 40 و50 مليار شيكل سنويًا، وهو مبلغ يعادل تقريبًا كامل ميزانية وزارة الجيش، أو وزارة الصحة، أو وزارة التعليم في دولة إسرائيل بالشيكل.