تركيا: القوة الدولية في غزة يجب أن تُثبّت وقف النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية

صدى نيوز - قالت وزارة الدفاع التركية إن الأولوية التي تركز عليها أنقرة بشأن قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة تتمثل في ضمان تثبيت وقف إطلاق النار، ووصول الاحتياجات العاجلة لسكانه.

وقال مسؤول عسكري، رداً على أسئلة للصحافيين، خلال إفادة أسبوعية لوزارة الدفاع، الخميس، حول مشاركة تركيا في قوة الاستقرار بغزة، إن بلاده تُواصل مساهمتها «المبدئية والبناءة في المبادرات الدولية التي تضمن استمرار وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة إعمارها».

وأضاف أنه «في هذا السياق، من الضروري أن يعمل مركز التنسيق المدني العسكري، الذي أُنشئ بقيادة الولايات المتحدة، على أساس القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع وبشكل آمن».

أولويات القوة الدولية

وتابع أن «أولويتنا فيما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية، التي ستُنشأ تحت إشراف الأمم المتحدة هي تلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين في المنطقة، ووضع ضمانات دولية لضمان استمرار وقف إطلاق النار».

وتركيا هي إحدى الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار، بموجب إعلان المبادئ الذي وقَّعت عليه في قمة شرم الشيخ للسلام، الشهر الماضي، مع كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر، كما أسهمت في جهود التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» مع الدول الثلاث.

وتسعى تركيا للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية بغزة، لكن إسرائيل ترفض بإصرار مشاركتها فيها.

وقال المسؤول العسكري التركي إننا «نؤكد، مجدداً، ضرورة تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة بشأن استمرار وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والاستعداد لدعم كل جهد بنّاء مِن شأنه أن يسهم في السلام والاستقرار الإقليميين».

محادثات مصرية تركية

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد ذكر، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، مساء الأربعاء، عقب محادثاتهما في أنقرة، أنه بحث مع عبد العاطي في مسألة قوة الاستقرار الدولية، وقراراً محتملاً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن غزة.

وقال فيدان: «في الفترة المقبلة، هناك حاجة لتوضيح ولاية قوة الاستقرار الدولية على الأرض، وبالمثل يجب تحديد الإطارين القانوني والسياسي للجنة فلسطين ومجلس السلام، المُتوقع أن يتوليا إدارة غزة، بوضوح».

وأضاف: «إننا نواصل مشاوراتنا المتواصلة والمكثفة حول هذه المسائل مع الدول المساهِمة في العملية، وخاصة مصر».

بدوره، أكد عبد العاطي أن «التأكد من التزام الطرفين (إسرائيل و«حماس») باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق إلا بوجود قوة الاستقرار الدولية»، لافتاً إلى أن القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، «سيكون شديد الأهمية، ولا بد من صياغته بعناية».

وقال إنه «لا بد من تحديد دقيق لولايات الكيانات التي سيجري إنشاؤها ضمن قرار مجلس الأمن المقترح»، مُعرباً عن الأمل في «أن يجري التوافق حول القرار ويصدر في أقرب وقت».

وأكد الوزيران ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة والعمل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام.

ولفت إلى ضرورة أن «يكون مشروع القرار الأميركي قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع، ولا بد من صياغته بدقة وعناية، بحيث يراعي حقوق الشعب الفلسطيني في المستقبل».

وبحث عبد العاطي وفيدان، اللذان ترأسا الاجتماع الأول لمجموعة العمل المصرية التركية في أنقرة، الأربعاء، التحضيرات الجارية لعقد «مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في القطاع»، كما أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لمشاركة تركية فعالة في هذا المؤتمر، بما يسهم في حشد الجهود الدولية لدعم إعادة إعمار القطاع.

وشدد الوزيران على تمسك بلديهما بحل الدولتين على أساس خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، ورفض أي محاولات لتغيير الوضع القانوني أو فرض وقائع جديدة على الأرض.