عجز الموازنة الإسرائيلية يبلغ ذروته مع انهيار الإيرادات وتوسع النفقات

اقتصاد صدى- أظهر تقرير نشرته صحيفة كالكاليست العبرية أن العجز المالي في إسرائيل واصل ارتفاعه في أكتوبر/تشرين الأول، ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.7% في سبتمبر/أيلول، في ظل زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي وتراجع حاد في الإيرادات العامة.

ووفقا للصحيفة، بلغ حجم العجز الإجمالي نحو 102.5 مليار شيكل (حوالي 31.3 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين المصروفات الحكومية والإيرادات، في وقتٍ تتجه فيه البلاد لإنهاء العام عند عجز سنوي يقارب 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات بنك إسرائيل.

الإنفاق الحكومي يقفز إلى مستويات قياسية

وبيّنت كالكاليست أن شهر أكتوبر/تشرين الأول وحده سجّل عجزا شهريا قدره 15.3 مليار شيكل (حوالي 4.7 مليارات دولار)، وهو من أعلى المستويات خلال 2025، بعد شهر يونيو الذي تزامن مع العمليات العسكرية.

وبلغت نفقات الحكومة 58.7 مليار شيكل (نحو 17.9 مليار دولار)، وهي ثاني أعلى قيمة شهرية هذا العام بعد أبريل/نيسان، في حين تراجعت الإيرادات إلى 43.4 مليار شيكل (حوالي 13.3 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط.

وقالت الصحيفة إن هذا التدهور يعكس اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، محذّرة من أن "الضغوط على الموازنة العامة تتزايد بوتيرة تنذر بخروجها عن السيطرة في ظل التباطؤ الاقتصادي واستمرار الحرب".

تحسين تقديرات الإيرادات لا يغيّر الاتجاه العام

وعلى الرغم من الصورة القاتمة، أشارت كالكاليست إلى أن وزارة المالية عدّلت توقعاتها للإيرادات العامة بالزيادة من 517 مليار شيكل (نحو 157.7 مليار دولار) إلى 539 مليار شيكل (حوالي 164.6 مليار دولار)، بعد أن جُبي بالفعل نحو 85% من هذا المبلغ حتى نهاية الربع الثالث.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن الحكومة تتوقع "زيادة إضافية قدرها 10 مليارات شيكل (نحو 3.1 مليارات دولار)" بنهاية العام، إلا أن مراقبين حذّروا من أن هذه الزيادة "شكلية" ولا تكفي لتعويض التراجع في الإيرادات الضريبية الحقيقية.

تراجع القوة الضريبية وتفاقم المخاطر المالية

وأوضحت الصحيفة أن الزيادة في الإيرادات الاسمية ناتجة أساسا عن "تغييرات تشريعية وارتفاع الأسعار وصفقات استثنائية مؤقتة"، مشيرة إلى أن سلطة الضرائب الإسرائيلية قدّرت أن الجباية الحقيقية بعد استبعاد هذه العوامل لم ترتفع سوى بنسبة 6% فقط خلال العام، بينما زادت الإيرادات في أكتوبر بنسبة 4.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يعكس تباطؤا في النشاط الاقتصادي وتراجعا في الزخم الاستثماري.

وأكدت كالكاليست أن الاقتصاد الإسرائيلي "ما زال يبتعد عن مسار التعافي"، في ظل "تصاعد النفقات العسكرية والاجتماعية، وتراجع قاعدة الإيرادات، واستمرار اتساع العجز إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي العام".