صدى نيوز - في إطار جهود الحكومة الفلسطينية لتعزيز الحوار والتشاور وترسيخ مبادئ الشفافية والتنسيق المستدام بين كافة القطاعات والمؤسسات، نشرت وزارة العدل "مشروع قرار بقانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات رقم ( ) لسنة 2025م، عبر منصة المشاورات العامة الإلكترونية "منصة التشريع".

وتدعو وزارة العدل المواطنين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص إلى الاطلاع على المشروع وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم وتعليقاتهم على المنصة، قبل إقراره.

يمكنكم الوصول إلى المشروع عبر الرابط المرفق.

‏https://econsultation.moj.pna.ps/consultation-details/96

يشار ان وزارة العدل وعبر "منصة التشريع"، تعرض خلال الفترة الحالية (نوفمبر /2025)، مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2025م، بشأن خفض استخدام النقد، بالإضافة الى مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2025م، بشأن حماية البيانات، لآراء المواطنين والخبراء والمهتمين وملاحظاتهم.