المنظمات الأهلية: قانون اعدام الاسرى تطبيق عنصري لمنهجية يجري تنفيذها وعمليات الاعدام تجري يوميا بحق الاسرى

صدى نيوز - استنكرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية سلسلة الاجراءات والممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق الاسيرات والاسرى والتي كان احدى اهم تعبيراتها اقرار ما يسمى قانون (اعدام الاسرى) بالقراءة التمهيدية امس من قبل كنيست الاحتلال بعد ان قدمه حزب المتطرف بن غفير ما يسمى وزير الامن الداخلي في حكومة الحرب الذي يدعو الى تنفيذ الاعدام بحق الاسيرات والاسرى الذين يتم (ادانتهم) من قبل محاكم الاحتلال.

ورأت الشبكة في اقرار القانون والمصادقة عليه ما هو الا التعبير الحقيقي لجوهر عمليات الاعدام المنفذة فعلا من قبل دولة الاحتلال بدم بارد خارج القانون التي تحدثت مصادر من خلال  تقارير عن تنفيذ عشرات وربما مئات عمليات الاعدام في سجن سيدي تيمان او اثناء عمليات الاعتقال التي تلت حرب الابادة على قطاع غزة، وتم توثيق وجود 81 شهيدا 78 منها محتجز جثمانه من قبل الاحتلال ليصل عدد شهداء الحركة الاسيرة الموثق استشهادهم منذ العام 1967 الى 318 شهيدا، وتعتبر الشبكة ان هذا العدد من الشهداء يمثل مثالا صارخا لمدى التعدي والانتهاك المتواصل الذي تمارسه دولة الاحتلال . 

وطالبت الشبكة المؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل فورا على وقف جرائم الاحتلال بحق الاسرى، والعمل فورا على القيام بالخطوات اللازمة وفق القانون الدولي واتفاقيات "جنيف" لانفاذ القانون ووقف ما تقوم دولة الاحتلال ضاربة بعرض الحائط كافة الاعراف والمواثيق الدولية، وخير شاهد على ذلك حملات التنكيل والاستعراض "المسرحي الوقح" امام الكاميرات للمجرم بن غفير الذي يشرف شخصيا على (وجبات) التنكيل والتعذيب بحق الاسرى  واقتحام الزنازين دون اكتراث بالعقاب مع تصاعد المطالبات الدولية بعدم افلات المجرمين وتقديمهم للمحاكم الدولية.

وأكدت الشبكة بهذا الخصوص على اهمية اطلاق الحملات الدولية الواسعة لتصبح قضية الاسرى قضية الضمير العالمي الى جانب الوضع الانساني في قطاع غزة الذي تتكشف فيه الصورة على مشاهد مروعة يندى لها جبين الانسانية جراء ما مارسته دولة الاحتلال بحق المدنيين العزل وما زالت مستمرة في عدوانها وجريمة ابادتها في القطاع والضفة الغربية على حد سواء، وتشير المعطيات الى سقوط 238 شهيدا واكثر من 700 جريح، وانتشال 510 جثمانا منذ توقيع وقف اطلاق النار في الحادي عشر من اكتوبر الماضي، وهو ما يؤكد المسعى الاحتلالي الهادف الى جعل السجون ساحة للعدوان تطبيقا لذات المنهج في قطاع غزة المتبع منذ اكتوبر 2023 بصورة اكثر وحشية لا سيما الاعتداء على قيادة الحركة الاسيرة والاجراءات اليومية بحق السرى عموما من اهمال طبي، وتعذيب متواصل، وحرمان من ابسط مقومات الحياة الاعتقالية، ومنع الصليب الاحمر الدولي من زيادة المعتقلين واتخاذ خطوات تضيق اكثر شراسة بحقهم وسط انتشار الامراض الجلدية ونقص الوزن الشديد، وتفاهم الحياة اليومية التي تصفها العديد من المؤسسات الدولية(بالحجيم) وهو ما يتطلب العمل على توفير الحماية الفورية للاسرى، والعمل على انفاذ القانون الدولي ومحاسبة دولة الاحتلال على هذه الممارسات وايفاد لجان التحقيق الدولية .

وطالبت الشبكة السلطة الفلسطينية بالتحرك على كل المستويات الدولية لوقف ما تقوم بدولة الاحتلال داخل السجون وايضا المضايقات والتهديدات للاسرى الذين جرى الافراج عنهم خلال الصفقات السابقة بما فيها الصفقة الاخيرة والتي اعيد اعتقال العديد منهم، وتهديد عدد اخر وذويهم من قبل اجهزة الاحتلال، وهو تأكيد على الاصرار على عدم احترام اتفاقياتها وهي ترى نفسها فوق القانون الدولي تمارس ما تمارس من جرائم دون ادنى اعتبار بامكانية محاكمة المتورطين في هذه الجرائم، وترى انهم محميون ولم يتم تقديم اي منهم للمحاكم في اي وقت من الاوقات .