البنك الأهلي المصري يقرض "غاز شرق المتوسط" 300 مليون دولار لاستقبال الغاز الإسرائيلي

صدى نيوز - يعتزم "البنك الأهلي المصري"، أكبر بنك مملوك للدولة، إقراض شركة "غاز شرق المتوسط" 300 مليون دولار لتمويل إنشاء خط أنابيب جديد داخل سيناء لنقل كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر، بحسب ما أفاد به 3 مصادر مطلعة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

وأوضح أحد المصادر أن البنك سيتولى تمويل الصفقة منفرداً، دون مشاركة مؤسسات مصرفية أخرى. وسيتم صرف القرض بالتزامن مع بدء أعمال تنفيذ الخط داخل الأراضي المصرية، والمتوقع قبل نهاية العام الجاري.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب اتفاق جرى في أغسطس الماضي بين مصر وشركة "نيو ميد إنرجي"، أحد شركاء حقل ليفياثان الإسرائيلي، لتعديل اتفاق تصدير الغاز الطبيعي، بما يضيف نحو 4.6 تريليونات قدم مكعب (130 مليار متر مكعب) من الغاز خلال عمر الاتفاقية التي تمتد حتى 2040، تُنفذ على مرحلتين. وتشمل المرحلة الأولى تصدير 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور دخول التعديل حيز التنفيذ.

أما الثانية: فتنص على تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب)، لكنها مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة في البنية التحتية لنقل الغاز.

وتُعد الصفقة الأكبر من نوعها بين البلدين في قطاع الطاقة، وتندرج ضمن جهود القاهرة لتعزيز إمداداتها من الغاز الطبيعي، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب الداخلي.

وبحسب أحد المسؤولين الذين تحدثوا لـ"الشرق"، فإن الخط يستهدف استيعاب الكميات الإضافية. ورجّح مصدر آخر أن تتولى شركة "جاسكو"، التابعة لوزارة البترول، تنفيذ المشروع فور الانتهاء من التفاصيل الفنية.

تحول في الأولويات

تسعى مصر إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتسييل الغاز، عبر استيراد الغاز من دول الجوار وتسييله في محطاتها على البحر المتوسط، ثم إعادة تصديره. لكن الخطة واجهت تحديات خلال عام 2024، بعد اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

بلغ إنتاج مصر من الغاز في الوقت الراهن 4.21 مليارات قدم مكعب يومياً، مقارنة بـ6.6 مليارات كانت تستهدفها. وتأمل القاهرة في العودة إلى تصدير الفائض بحلول عام 2027، مع توقعات بارتفاع الإنتاج مجدداً.