صدى نيوز: قالت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صحفي صادر عنها صباح اليوم، أن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الإحتلال لجهة تشريع ضم الضفة الغربية من خلال إقرار الضم بالقراءة التمهيدية من قبل الكنيست الإسرائيلي تمثل خطوة باطلة ومنعدمة ولا تغير من حقيقة عدم مشروعية الإحتلال.
وأشارت النقابة، أن الإحتلال لا ينفك عن اتخاذ خطوات مترابطة تنتهك انتهاكا جسيما أحكام القانون الدولي وذلك في سياق مسيرة التطهير العرقي المنظم ضد الشعب الفلسطيني لتكريس إحتلاله وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الطبيعي في الحرية وتقرير المصير.
وشددت النقابة وفي إطار توصيف حالة انتهاك أحكام القانون الدولي بشكل متواصل من قبل القوة القائمة بالإحتلال، على خطورة المشروع الذي تنتهجه سلطات الإحتلال ضمن رؤى التهجير والإحلال من خلال حرب الإبادة والتسارع في التوسع الإستيطاني بصورة غير مسبوقة وما يحمل في طياته من ضم عملي للضفة الغربية.
وأكدت النقابة، أن جسامة هذا الإعتداء على القانون الدولي وامتهانه مرة تلو الأخرى ودون أدنى إعتبار لأبسط قواعده يعبر عن العنجهية المفرطة والمكانة التي تفوق أحكام القانون الدولي التي منحت باطلا وعلى مدار عقود للإحتلال على نحو يشكل خطرا متزايدا ومتسارعا وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين ويتطلب موقفا حازما من قبل أحرار العالم لجهة كبح جماح هذا التطرف الأعمى وإعادة الإعتبار لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة.