المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: الوحدة الوطنية قانون الانتصار.. ولا سلاح شرعي إلا سلاح السلطة

صدى نيوز - قالت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، ان المرحلة الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية تحتاج اكثر من اي وقت مضى الى رص الصفوف وتوحيدها في مواجهة أخطر مؤامرة تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المسلوبة، رافضة الوصاية الدولية على شعبنا تحت اي ظرف من الظروف وبأي مسوغ كان.

واكدت الأمانة العامة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الأحد ، انه وبعد متابعة حثيثة لوسائل الإعلام الإسرائيلية واخرى يهمها توسيع الشق بين المكونات السياسية للشعب الفلسطيني، بدأت هذه الأبواق المغرضة تنثر بذور الفتنة بين كل من حركتي "فتح" و"حماس"، مستغلة اوجاع الناس من مأسي الحرب الدموية التي استهدفت فناء الشعب الفلسطيني وتهجيره من وطنه. وقالت الأمانة العامة ان الضرورة الوطنية تقتضي التنبه لدق مثل هذه الاسافين واللعب على حبال الحفاظ على الدماء الفلسطينية وفي المقابل تغذية السجال بين الحركتين المتعلق بنزع سلاح حماس وإنهاء حكمها لقطاع غزة .

واضافت: ان التوافق الوطني يؤكد على ان السلاح الشرعي هو سلاح السلطة الوطنية الفلسطينية بكل أجهزتها وتشكيلاتها العسكرية والامنية، وبالتالي فأن اي سلاح يكون خارج هذه الدائرة يعتبر سلاحا مليشيات وليس سلاحا منظما ومنضبطا .

وتابعت : لأن المرحلة الراهنة تتطلب الحكمة في الأداء الوطني والكفاحي من أجل الخلاص من الاحتلال فأن المطلوب من الاخوة في حركة حماس الالتزام بالقرار الوطني وبالرؤية العربية التي صاغتها الشقيقة مصر حتى نصل بشعبنا الى شاطئ الأمان ونجنبه ويلات مواجهة أخرى ستكون عواقبها اكثر سوداوية على الكل الفلسطيني بلا استثناء في ضوء تكالب القوى الغربية المناصرة لإسرائيل والمناهضة للقضية الفلسطينية، مشيرة في هذا السياق الى خطاب ترامب الاخير في الكنيست والذي وصف ٧ اكتوبر بهلوكوست اخر تعرضت له اسرائيل ، فيما لم يأت على ذكر نحو نصف مليون فلسطيني في غزة بين شهيد وجريح ومفقود ومشرد .

وشددت الأمانة العامة على ضرورة الحفاظ على تعاطف الشعوب الغربية مع القضية الفلسطينية والتي جاءت نتاج تضحيات جسيمة دفعها ابناء شعبنا من دمائهم الطاهرة ومن مستقبلهم وتاريخهم الذي حاولت آلة البطش والقتل الإسرائيلية محوه من الذاكرة الفردية والجمعية . وقالت الأمانة العامة ان الحفاظ على الحقوق الوطنية والدفاع عنها يتطلب اولا واخيرا توحيد الصف الوطني وترتيب البيت الداخلي وإنهاء الانقسام الذي لم يعد هناك مبررا لوجوده خاصة بعد ان دمرت الحرب كل اسباب بقاء اي سلطة غير شرعية على أرض غزة . واكدت ان الإجماع الفلسطيني والعربي والدولي ينصب على عودة السلطة الوطنية الفلسطينية الى قطاع غزة لإدارة شؤونه والمساهمة الى جانب القوى العالمية والعربية في إعادة اعماره وبث الطمأنينة ونشر الأمن والأمان في صفوف ابناء شعبنا في غزة التي يكفيها ما دفعته من دماء ودمار اعادها سنوات طوال الى الوراء .

وشددت الأمانة العامة على ان المسؤولية الوطنية واحترام دماء الشهداء تتطلب من الجميع الانصهار في بوتقة واحدة للتأكيد على ان الوحدة الوطنية هي قانون الانتصار .

ورفضت الأمانة العامة توجيه اي اتهامات بالتخوين او التامر او استغلال الوضع الراهن لاجندات خاصة . وقالت ان الأجندة الوحيدة المقبولة وطنيا هي الأجندة الفلسطينية التي تعمل الى جانب كل من مصر والاردن وقطر وتركيا والدول الغربية التي وقعت على وثيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانهاء الحرب رغم عدم تطرقها لحل الدولتين او لمأساة الشعب الفلسطيني والامه ، مضيفة : من أجل إحلال الأمن والسلام في فلسطين والمنطقة بأسرها ، علينا التوقف عن جر شعبنا الى مربع حرب جديدة تطحن ما تبقى لنا من حلم في إقامة دولتنا المستقلة وذات السيادة على ترابنا الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الدولية .

وقالت الأمانة العامة ان على كل من يعتبرون أنفسهم قيادة بديلة للشعب الفلسطيني ان يعوا بأن القائد الحقيقي هو الذي يبحر بشعبه الى شاطى الامان وليس الذي يغرقه في اعماق البحر ، كما دعت الى التنبه لما يجري في القدس من تهجير ناعم للمقدسيين وفي المقابل تعزيز الاستيطان الاستعماري وكذلك ما يجري في الضفة الغربية من عمليات ضم وتهويد وقتل يومي لأبناء شعبنا في ظل انشغال أطراف غير مسؤولة في سجال ومنكافات لاتفيد الا أعداء القضية .

واختتمت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بيانها بالقول : فلسطين ام البدايات وأم النهايات وهي الوطن الذي يحتوي الجميع وهي حاضنة الشهداء والاسر…