اختتام أعمال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء العمل في الدوحة

اقتصاد صدى- اختتمت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة أعمال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد على مدى يومي 15 و16 أكتوبر الجاري تحت شعار: "تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي"، بمشاركة وزراء العمل وممثلي أكثر من خمسين دولة إسلامية، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والخبراء والأكاديميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وقد مثّل دولة فلسطين في أعمال المؤتمر  السفير فايز أبو الرب، سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر الشقيقة، نيابةً عن معالي وزيرة العمل الدكتورة إيناس العطاري، وشارك إلى جانبه كلٌّ من المستشار أول خلود اللحام والسيدة هناء صوالي من سفارة دولة فلسطين في الدوحة.

ناقش المؤتمر على مدار جلساته أبرز القضايا والتحديات المرتبطة بتطوير أسواق العمل في الدول الإسلامية، وتعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات وبناء القدرات، والتحول الرقمي، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وتمكين فئات المجتمع المختلفة.

وفي البيان الختامي للمؤتمر، أكد الوزراء أهمية تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع دولة فلسطين، من أجل توفير الدعم اللازم في مجالات العمل والتشغيل والمشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة، ودعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للعاطلين عن العمل، ولا سيما الشباب والنساء وذوي الإعاقة، والتخفيف من معدلات البطالة المرتفعة التي تجاوزت 52% نتيجة العدوان الإسرائيلي، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والتعافي الاقتصادي.

كما أدان الوزراء ورؤساء الوفود استمرار الأزمة الإنسانية والكارثة الاقتصادية في قطاع غزة، وما لها من آثار مدمّرة على سوق العمل وآفاق التوظيف وسبل العيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرين إلى فقدان أكثر من 60% من فرص العمل، ومؤكدين أن ذلك يشكل جريمة بحق الإنسانية ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

ودعا المشاركون إلى دعم الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددين على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان على الحاجة الملحة لوضع استراتيجية إسلامية شاملة لدعم العمالة الفلسطينية وإعادة بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني، من خلال توفير فرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر المتضررة وضمان سبل عيش كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من أجندة التنمية والتعافي في العالم الإسلامي.

كما جدد المؤتمر التأكيد على دعم حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في مختلف المنظمات الدولية والأممية، تجسيدًا للالتزام الدولي بتنفيذ حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشهد المؤتمر كذلك التوقيع على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وكانت دولة فلسطين من بين الدول التي وقعت وصادقت على النظام الأساسي في  وقت سابق.

كما جرى انتخاب هيئة مكتب المؤتمر بالإجماع، حيث تولت دولة قطر رئاسة الدورة السادسة، وجمهورية إندونيسيا وجمهورية غينيا بيساو ودولة فلسطين نوابًا للرئيس، فيما تولت جمهورية أذربيجان مهام المقرر العام.

وفي ختام أعمال المؤتمر، أعرب الوزراء وروساء  الوفود عن تقديرهم لدولة قطر على استضافتها الناجحة وتنظيمها المتميز لأعمال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء العمل، مشيدين بدورها الرائد في دعم قضايا التنمية والعمل في العالم الإسلامي، وبـ مواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد الوزراء التزامهم بمواصلة التنسيق والتعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي من أجل تحقيق العمل اللائق والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.