تشغيل البنوك في غزة.. بين تصريحات سلطة النقد والواقع الميداني

متابعة صدى نيوز: ذكرت وسائل إعلام محلية صباح اليوم معلومات تفيد ببدء تشغيل البنوك في قطاع غزة، وذلك استنادا إلى تصريح لنائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، محمد مناصرة، الذي أعلن خلال مقابلة إذاعية أن سلطة النقد تمكنت من تشغيل فرعين لبنوك في القطاع اعتبارا من اليوم الخميس، على أن يرتفع العدد إلى 7 فروع خلال الأسبوع القادم.

لكن الواقع الميداني كما رصده مراسل "صدى نيوز" في غزة، يكشف صورة مغايرة. إذ تبين أن الفرع الوحيد الذي فتح أبوابه اليوم هو فرع البنك الإسلامي الفلسطيني في شارع عمر المختار، وهو ما أكده البنك نفسه في بيان رسمي صدر أمس. ولم يتم حتى اللحظة افتتاح أي فرع آخر لأي بنك في القطاع، من شماله إلى جنوبه، ما يعني أن "الفرعين" المشار إليهما في تصريح نائب المحافظ يعودان للبنك ذاته، وليس لبنكين مختلفين كما أوحت التصريحات.

الأمر لا يقف عند هذا الحد، فبيان البنك الإسلامي الفلسطيني أشار بوضوح إلى أن فرعه في دير البلح لم يُفتتح اليوم، بل كان يقدم خدماته للمواطنين طوال فترة الحرب، في أصعب وأخطر الظروف، ما يضع علامات استفهام حول دقة التصريحات الرسمية التي نسبت هذا الإنجاز إلى سلطة النقد.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مصرفية فلسطينية لوكالة "صدى نيوز" أن إعادة تشغيل البنوك في قطاع غزة لا يمكن أن تتم بشكل فعلي إلا بتوافر شروط أساسية، أبرزها إدخال السيولة النقدية إلى القطاع، وضمان الأمن والحماية للمنشآت المصرفية والعاملين فيها، وتمكين البنوك من إدخال الأجهزة والمعدات اللازمة لإعادة تشغيل هذه الخدمات مثل أجهزة الكمبيوتر والصرافات الآلية وخزنات الأموال، وغيرها. 

وأوضحت المصادر أن هذه الشروط لا تزال غير متوفرة على أرض الواقع، ما يجعل الحديث عن تشغيل البنوك بشكل طبيعي سابقا لأوانه. وأضافت أن أي فروع قد تُفتح في الوقت الراهن لن تكون قادرة إلا على تقديم خدمات محدودة وخفيفة للمواطنين، في ظل غياب البيئة التشغيلية الآمنة والمستقرة.

ويواصل المواطنون في غزة منذ بدء الحرب مطالبتهم بدور أكثر فاعلية من سلطة النقد، يتجاوز إصدار البيانات المتكررة، نحو تدخلات حقيقية تحميهم من استغلال تجار الحرب الذين يفرضون عمولات باهظة على عمليات السحب النقدي، ما فاقم من معاناتهم واستنزف مواردهم دون وجود مظلة رقابية كافية.