صدى نيوز - ترأس محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، الوفد الفلسطيني في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي عُقد في "ويلتون بارك" بالمملكة المتحدة، لمناقشة إشراك القطاع الخاص في خطط إعادة إعمار قطاع غزة.
ونُظم المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام، برعاية الحكومة البريطانية وبالشراكة مع جمهورية مصر العربية، وبحضور مسؤولين رفيعي المستوى من بينهم وزير الدولة البرلماني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في الحكومة البريطانية هاميش فالكونر، وسفير فلسطين لدى المملكة المتحدة، ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة فلسطين في الحكومة المصرية محمود عمر، إلى جانب ممثلين كبار عن الحكومة الفلسطينية، وحكومتي المملكة المتحدة وجمهورية مصر العربية، وشركاء دوليين.
وخلال المؤتمر، قدّم محافظ سلطة النقد مبادرة فلسطينية لإعادة الإعمار تستند إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، مؤكداً أن إعادة إعمار قطاع غزة ليست مجرد استعادة ما فُقد، بل إعادة بناء تُعزز الأسس الاقتصادية وتمكّين الشعب الفلسطيني من بناء دولته، وتهيئ الظروف لتحقيق الاستقرار والإنتاجية والاعتماد على الذات، وهو واجب اقتصادي وأخلاقي يتطلب جهداً جماعياً قائماً على الشراكات القوية، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص للمساهمة في تعافٍ مستدام وكريم للشعب الفلسطيني.
وأعرب المحافظ عن بالغ تقديره لحكومة المملكة المتحدة على شراكتها الدائمة واعترافها التاريخي بدولة فلسطين، ولحكومة جمهورية مصر العربية على دورها القيادي في التحضير للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة المزمع عقده في القاهرة الشهر المقبل.
كما استعرض محافظ سلطة النقد برنامج تعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وهو الإطار الوطني المنسجم مع الخطة العربية للتعافي والتنمية في غزة، الذي سيتم تنفيذه من خلال وحدة إعادة إعمار قطاع غزة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مدعوماً بآلية لإعداد المشاريع لتسريع تمويل المشاريع القابلة للتنفيذ، وبفِرق هندسية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإزالة الأنقاض والتحقق من الأضرار، إلى جانب 18 ألف موظف حكومي جاهزين لاستئناف تقديم الخدمات العامة فور تهيئة الظروف الميدانية.
وأشار إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الجهاز المصرفي الفلسطيني، مؤكداً جاهزيته الكاملة للمساهمة في إدارة السيولة وتوجيه الموارد بما يضمن تمويل المشاريع الحيوية لإعادة إعمار غزة، مشيراً إلى أن سلطة النقد عملت خلال السنوات الماضية على ترسيخ أسس الاستقرار المالي وتعزيز قدرة البنوك على مواجهة الأزمات، بما يمكّنها اليوم من لعب دور فعّال في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين، بالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية.
كما أكد الوفد الفلسطيني على الجاهزية الكاملة للعمل مع السلطات المصرية والأردنية في مجال تنسيق المعابر ولوجستيات إعادة الإعمار فور السماح بفتحها.
بريطانيا: نلتزم بلعب دور قيادي في تسريع إعادة إعمار غزة
وفي ذات السياق، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، "إنه لشرف كبير للمملكة المتحدة أن تستضيف هذا التجمع - في هذه اللحظة المحورية - إلى جانب أصدقائنا من السلطة الفلسطينية ومصر".
وأضاف فالكونر في افتتاح مؤتمر ويلتون بارك حول الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار في غزة والذي استضافته المملكة المتحدة بالاشتراك مع مصر والسلطة الفلسطينية إن اتفاق السلام هذا يجلب الأمل للعالم، بعد عامين من الصراع والمعاناة.
وتابع "الآن، أخيرا، يمكننا أن نبدأ في التطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا - للفلسطينيين، وللإسرائيليين، وللدولة الفلسطينية، ولحل الدولتين".
وأكد أن المملكة المتحدة تلتزم بلعب دور قيادي في تسريع إعادة إعمار غزة، من خلال العمل مع شركائنا الدوليين.
وقال "نحن معًا ندعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي يقودها الفلسطينيون. نحن ندرك حجم المهمة، وندرك مدى إلحاحها وتعقيدها. وقد صرّحت الحكومة بأن الأمر سيستغرق سنوات وسيتكلف مليارات الدولارات.
وأضاف "يتعين علينا أن نكون مستعدين للتحرك - لإزالة الأنقاض، وإعادة بناء المنازل وإنشاء البنية التحتية، واستعادة القدرة على الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، ويجب علينا أيضًا أن نضع الأساس للتنمية الاقتصادية على المدى الطويل"
وأكمل "يتمحور هذا المؤتمر حول كيفية تحقيق ذلك معًا. كيف ندعم خطة إعادة الإعمار العربية. وكيف نستغل الموارد الهائلة اللازمة، ليس فقط من خلال التمويل التقليدي من المانحين، بل أيضًا من خلال التفكير الإبداعي لجذب رأس المال الخاص".
وقال "المملكة المتحدة في وضعٍ مثالي للمساعدة. فنحن نتمتع بخبرةٍ عميقة في الاستثمار الخاص، وروابط قوية مع مدينة لندن. لكن هذا جهدٌ مشترك. أنتم تُقدّمون الخبرة الفنية، والرؤية الإقليمية، والعلاقات التي ستُمكّننا من تحقيق ذلك. ويتعلق الأمر في نهاية المطاف بتلبية احتياجات وطموحات سكان غزة".
وأضاف "ويتعلق الأمر أيضًا بإعادة ربط غزة بالضفة الغربية اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، ودعم استمرارية الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين."