فرص استثمارية واعدة بـ60 مليار ريال عقب سد العجز بقطاع الحديد في السعودية
صدى نيوز - أكملت السعودية دراسة الخيارات الأمثل لتغطية العجز في سوق الحديد والصلب المحلية، والتي تتمثل في تصنيع سبعة منتجات بما يتيح فرصاً استثمارية تُقدّر بنحو 60 مليار ريال، حسبما صرّح بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي.
وأشار، خلال كلمته في مؤتمر الحديد والصلب بنسخته الثالثة المنعقد في الرياض، أن القطاع واجه في سنواته الماضية تحديات حقيقية، من أبرزها الفائض في إنتاج حديد التسليح مقابل الطلب المحلي، ومحدودية الطاقة الإنتاجية في المنتجات عالية القيمة، إضافة إلى منافسة الواردات التي وصلت إلى ضعف طاقة البلاد من حديد المسطحات.
الخريف نوّه بأن الوزارة قامت بخطوات لإعادة هيكلة القطاع بما يسد الفجوات، ويرفع القيمة المضافة، ويضمن استدامة سلاسل الإمداد.
وخلال جلسة حوارية شارك فيها وزير النقل والصناعة المصري كامل الوزير، قال الخريف إن إعادة هيكلة القطاع ساهمت في انخفاض كمية الحديد المستوردة من 7 ملايين طن في 2019 إلى 4 ملايين طن حالياً، لافتاً إلى أن الاستراتيجية هي زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي على الحديد القادم من مشاريع البناء والتشييد في قطاع الإسكان، إضافة إلى مشروعات البنى التحتية والنقل والموانئ والمدن الصناعية. وتوقع أن يصل إنتاج البلاد من الحديد إلى 25 مليون طن بحلول 2035.
وأضاف المسؤوول السعودي أن المملكة تستهدف أيضاً تصدير منتجات الحديد في سبيل تحقيق مستهدف أن يكون 50% من الناتج المحلي غير النفطي مصدره من الصادرات.
إنجازات نوعية
لفت الخريف، في كلمته، إلى أن إنجازات نوعية تحققت خلال الفترة الماضية، من أبرزها؛ استقلال شركة حديد لتكون كياناً وطنياً متخصصاً في منتجات الحديد مع التوسع في المنتجات عالية الأداء، وتأسيس شركة باب الخير بالشراكة مع "باوستيل" الصينية و"أرامكو" وصندوق الاستثمارات العامة لإنتاج صفائح الحديد الثقيلة في رأس الخير، إضافة إلى إعادة تشغيل شركة صلب ستيل في جيزان، واندماج شركات الأنابيب غير الملحومة في كيان موحد لتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية.
كذلك، اكتمل العمل على دراسة أوضاع المصانع الصغيرة المعتمدة على أفران الحث لإنتاج حديد التسليح، بهدف رفع كفاءتها واستدامتها، وفق الخريف. وكشف عن أنه تم تكليف المركز الصناعي بتحديث الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد بما يتوافق مع المستجدات المحلية والعالمية، إلى جانب مراجعة السياسات والأنظمة ذات العلاقة لتعزيز الاستدامة وتحسين البيئة الاستثمارية.
حدد الخريف جاذبية قطاع الحديد في المملكة في ثلاثة محاور؛ الطلب الكبير المتوقع من قطاعات مختلفة بالسوق المحلية، وموقع المملكة الجغرافي وميزاتها التنافسية يؤهلها لتكون منطقة مهمة لتصنيع الحديد، إضافة إلى توجه البلاد نحو نصاعات المعادن الخضراء. وتابع الخريف "تقديراتنا أن احتياطيات معدن الحديد في البلاد تبلغ أقل من مليار طن، وبجودة وتركيز عاليين".
رسمت "رؤية المملكة 2030" مساراً واضحاً لبناء اقتصاد مزدهر يقوم على تنويع القاعدة الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي. ويبرز في قلب هذه الطموح قطاعا الصناعة والتعدين، ويتصدر قطاع الحديد موقعاً استراتيجياً في القيمة السوقية للمعادن المصنعة عالمياً، بحسب كلمة الخريف.