أول برلمان بعد الأسد.. خطوة نحو الديمقراطية أم إعادة تدوير النفوذ؟

صدى نيوز - تستعد السلطات السورية، اليوم الأحد، لإطلاق أول برلمان بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، إيذانًا ببدء المرحلة التشريعية للسلطة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

 يُشكل البرلمان الجديد عبر نظام غير مباشر، حيث تختار هيئات انتخابية إقليمية ثلثي أعضاء المجلس (140 من أصل 210)، بينما يحتفظ الرئيس الشرع بصلاحية تعيين الثلث المتبقي (70 نائبًا). وقد تم استبعاد ثلاث محافظات من التصويت لأسباب "أمنية"، ما يترك 19 مقعدًا شاغرًا.

ووسط تمثيل نسائي محدود يتنافس 1578 مرشحا على المقاعد، بينهم 14% فقط من النساء. ومن أبرز الأسماء المرشح السوري الأميركي هنري حمرا، أول ممثل للطائفة اليهودية منذ سبعين عاما، وهو نجل آخر حاخام غادر سوريا في التسعينات.

ويشارك نحو 6000 ناخب من الهيئات الإقليمية في التصويت، على أن تُعلن النتائج مساء اليوم، بينما يُستكمل تشكيل البرلمان بعد تعيين الثلث الرئاسي. السلطات تبرر النظام الانتخابي بصعوبة إجراء انتخابات عامة بسبب النزوح الجماعي وغياب بيانات سكانية دقيقة.

منظمات حقوقية ومدنية، بينها 14 منظمة سورية، انتقدت النظام الانتخابي، معتبرة أن تعيين الرئيس لثلث أعضاء البرلمان يهدد التعددية ويمنح السلطة التنفيذية هيمنة شبه مطلقة، رغم محاولات التجميل عبر تمثيل الأقليات والنساء.

يأتي هذا التشكيل في ظل مرحلة حرجة تمر بها سوريا بعد حرب دامت 14 عامًا، خلفت دمارًا واسعًا ونزوحًا جماعيًا، وأججت الانقسامات الطائفية. ويُنظر إلى البرلمان الجديد كاختبار حقيقي لشرعية السلطة الانتقالية، وقدرتها على تمثيل كافة أطياف الشعب السوري وسط تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة.